د. يوسف جبارين - تصوير موقع بانيت وصحيفة بانوراما

وجاء في بيان صادر عن مكتب النائب يوسف جبارين :" وكانت النيابة الاسرائيلية العامة قد اصدرت قرارًا جائرًا وظالمًا باغلاق ملف التحقيق وتبرئة الحارس الذي اطلق النار، بحيث يعكس هذا القرار نظرة المؤسسة بان دم العربي رخيص في اعتباراتها، وان تحقيقاتها ضد مطلقي النار على المواطنين العرب تأتي للتغطية على الجريمة وليس لتقديم الفاعلين للمحاكمة.وتعمل عائلة الشهيد على تقديم استئناف قريبًا ضد قرار اغلاق الملف، حيث أكّد والد الشهيد، محمود طه، انه لن يهدأ له بال قبل ان يرى مطلق النار على ابنه خلف القضبان".
بدوره، أكّد النائب د. يوسف جبارين الذي يرافق العائلة في نضالها لمحاسبة المسؤولين، " أن قوات الأمن والشرطة تمعن بسياساتها العدائية تجاه العرب والفلسطينيين"، مؤكدًا انه "رغم الأثمان الباهظة الّتي دفعها شبابنا وعائلاتهم نتيجة لهذا العنف الشرطوي العنصري، فما زلنا نرى ان سياسية 'اليد الخفيفة على الزناد' مستمرة تجاه مجتمعنا العربي وتجاه شعبنا الفلسطيني، كان آخرها استشهاد كل من مصطفى يونس على يد حرّاس مستشفى تل هشومير واستشهاد اياد الحلاق على يد شرطة الاحتلال في القدس الشرقية".
وأضاف جبارين: "‫أتابع مع عائلة الشهيد وطاقم المحامين تقديم استئناف على قرار النيابة، وهناك حاجة بلا شك لنضال جماهيري واسع ضد هذا القرار وضد سياسة الاعدامات الميدانية بحق شبابنا".‬