اغلاق

المحامي خوري حول الاخلال بعقود الايجار بفترة الكورونا : ‘ اذا توفرت هذه الشروط لا يعتبر مخالفة‘

كثيرة هي المجالات التي ألقت ازمة فيروس كورونا الظلال عليها وتركت بصماتها واضحة وجلية فيها، ومن بينها العقود والاتفاقيات القانونية بين الناس، مثل بين المستأجر
Loading the player...

وصاحب الملكية ... وقد وجد كثيرون أنفسهم أمام معضلة كبيرة، بسبب الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الاغلاق وتقييدات وزارة الصحة، ولم يستطيعوا الوفاء بالتزاماتهم ... للحديث حول هذا الموضوع ، استضافت قناة هلا،
 المحامي مراد خوري من كفرياسيف وهو محاضر في كلية " اونو " الاكاديمية ومحاضر مساعد في جامعة تل أبيب .
قال خوري في بداية حديثه :" العقد بحسب القانون هو اتفاق بين طرفين او اكثر، بحيث ان كل طرف يتعهد بالتزامات ووعود متبادلة. وان تم الاخلال بهذا العقد فإن القانون يقدم ما يسمى بالتدابير القانونية التي تتعامل مع هذا الوضع. هناك عدة اشكال من العقود. مثلا العقد المكتوب على ورق،  عندما نريد بيع او تأجير منزل، وهناك العقد الشفهي، عندما نريد شراء كتاب من المكتبة لا داعي لان يكون العقد مكتوبا على ورق..."

الكورونا فرض علينا واقعا جديدا
وأكد خوري لقناة هلا وموقع بانيت : "لا شك ان فيروس الكورونا فرض علينا واقعا جديدا في حياتنا، فتظهر الكثير من التساؤلات والمعضلات في موضوع الالتزام بالعقود والاتفاقيات الموقعة ن والتي ابرمت ما قبل ازمة الكورونا وتفاقمها وأيضا من الجانب القضائي.
لا شك ان الأزمة عطلت جميع جوانب حياتنا، بما في ذلك، في مجال العمل والتجارة والحرية في التنقل والحركة وحتى الحرية في العبادة والصلاة وركائز حياتية أخرى.
في فترة الكورونا نجد ان الكثيرين يستصعبون الالتزام بالعقود. ونرى ان العديد من المستأجرين يتخبطون في كيفية وشرعية تجميد المدفوعات، ان كان ذلك دفع ايجار السكن او دفع ايجار محلات تجارية بذريعة وجود قوى عليا. ويتساءلون، وبحق، عن الحقوق التي ينص عليها القانون في هذا الشأن".

القانون لا يعطي إجابة واضحة
حول اذا ما كان القانون يوفر إجابات على التساؤلات والمعضلات لدى اطراف العقد، أوضح خوري في حديثه لقناة هلا وموقع بانيت : " في الفترة الحالية ظاهرة خرق القوانين آخذة في الازدياد،  إن كان ذلك من قبل الشركات والهيئات والافراد، وبالتالي الدعاوى التي تقدم للمحاكم في هذا الشأن آخذة أيضا في الازدياد. هناك بعض القرارات التي صدرت عن المحاكم، كانت مختلفة وخلقت نوعا من البلبلة وعدم الوضوح عند المستأجرين والمؤجرين".
وأضاف  خوري : " القانون لا يعطي إجابة واضحة بهذا الموضوع. بموجب البند 18 من قانون العقود (حلول خرق العقد منذ سنة 1970)  ، هنالك ثلاثة شروط اذا توفرت مجتمعة، فإن الاخلال بالعقد او خرقه، لا يعتبر مخالفة تقتضي تنفيذ إجراءات العقد او تعويض. بلغة بسيطة هذه الشروط اذا توفرت معًا يمكن اعتبار ما يحدث قوى عليا، وبالتالي يمكن اعفاء الطرف المخل بالعقد من الإجراءات القانونية. الشروط الثلاثة هي :
1- لم يعلم مخالف العقد بالظروف التي قد تحدث بعد ابرام العقد.
2- لم يكن بإمكان مخالف العقد ان يتوقع مسبقا هذه الظروف ولا حتى منعها.
3- تنفيذ العقد مستحيل او مختلف جوهريا عما تم الاتفاق عليه بين الأطراف".

يجب اعتماد تعريف واضح لمصلح "قوى عليا"
مع هذا، يلفت المحامي خوري الى انه "بالعودة الى الوراء نجد أن الأوبئة والامراض كانت موجودة من قبل في عالمنا، مثل الطاعون والجدري والسل والانفلونزا وإنفلونزا الطيور والخنازير وغيرها وصولا الى كورونا. وبالتالي هناك قرارات عالمية تقول ان الفيروسات كانت موجودة في عالمنا ويجب توقعها دائما، وعليه لا تنطبق شروط القانون عليها. لذلك بموجب القانون لا يمكن اعتبار فيروس الكورونا قوى عليا، وعليه فإن الحاجة الملحة لحماية الأطراف من وجهة نظري تقتضي تعديلا بالقانون بإضافة تعريف واضح وشامل لمصطلح ‘قوى عليا‘ ". الحوار الكامل في الفيديو المرفق..   
   



 

لمزيد من قناة هلا اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
قناة هلا
اغلاق