اغلاق

عضو بلدية حيفا رجا زعاترة يستجوب حول مخطط تطوير الحليصة

قدّم رئيس كتلة الجبهة في بلدية حيفا رجا زعاترة استجوابًا لرئيسة البلدية د. عينات كاليش روتم حول الوضع التخطيطي لحي الحليصة الحيفاوي العريق، أو ما يُعرف


رجا زعاترة

 بـ "مخطط تطوير الحليصة" (ح.ف/ 2017).
وجاء في بيان عممته كتلة الجبهة في بلدية حيفا :" يجري الحديث عن مخطط كانت البلدية ووزارة البناء والإسكان قد قدّمتاه إلى اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء عام 2001، واعترض عليه السكّان وقبلت اللجنة اللوائية الاعتراض وطلبت من بلدية حيفا إعادة تقديمه مع تعديلات. وتم بلورة ورقة سياسات عام 2005 من جهة سكان الحي بالتعاون مع مؤسسات مهنية منها "بمكوم" و"عدالة" والمركز العربي للتخطيط البديل، حيث شكّلت الورقة ملخصًا لورشة التخطيط مع أهالي الحي لتحديد احتياجات السكان ورؤيتهم لتطوير الحليصة.
ومن أبرز التوصيات تطوير السكن وملاءمته لواقع الحي احتياجات السكان، بما في ذلك شرعنة (تبييض) البناء القائم وتمكين المستأجرين المحميين من تملّك بيوتهم من شركة "عميدار"؛ إضافة مناطق مفتوحة ومناطق خضراء وملاعب للأطفال ومنشآت رياضية؛ برمجة حركة السير وترميم شبكات الدرج لتصبح منظومة مواصلات للمشاة؛ بناء مدرسة ثانوية كاستمرار لمدرسة عبد الرحمن الحاج، وتطوير الأطر الجماهيرية للشباب والنساء والمسنين؛ ومخطط لتطوير السياحة والتجارة في الحي وخصوصًا بمحاذاة وادي وجسر روشميا".

ما هو مصير المخطط؟
اضاف البيان:" وتساءل زعاترة في استجوابه حول مصير المخطط المذكور، وإذا ما تم تعديله بموجب قرارات اللجنة اللوائية والورق البديلة التي قدّمها أهالي الحي. كما تساءل إذا ما كان سيحظى بمخطط عصري يلائم احتياجات السكان وتطلعاتهم في إطار رؤيا رئيسة البلدية لتطوير الأحياء القديمة ودفع مخططات التجدد الحضري في هذه الأحياء التاريخية.
وقال زعاترة: موضوع التخطيط والسكن هو معضلة مزمنة في الأحياء العربية التاريخية، لا سيما الحليصة. حيث تنعكس أزمة السكن على الوضع الاقتصادي-الاجتماعي وبالتالي يفاقم هذا من منسوب العنف والجريمة. وبالمقابل تتزايد مظاهر شراء البيوت والأملاك من قبل المستثمرين بينما تعجز الازواج الشابة عن الحصول على قروض سكنية من البنوك بحجة عدم وجود مخطط للحي.
جدير بالذكر أنّه وفي أعقاب جريمة قتل الشاب خليل خليل في شهر حزيران الماضي وبناءً على طلب كتلة "الجبهة"، يُعقد يوم الإثنين اجتماع بمشاركة رئيسة البلدية وكبار الموظفين ومندوبو المؤسسات التربوية والجماهيرية والمهنية الفاعلة ونشطاء من الحي لبحث مشكلة العنف والجريمة وآفاق مواجهتها ودور البلدية في هذا الصدد، إلى جانب دور الشرطة في توفير الأمن الشخصي للسكان وجمع السلاح وردع النشاطات الإجرامية".

 

 

 


 

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق