اغلاق

بلدية حيفا تُسقِط اقتراحًا لمنع المظاهرات في المدينة

أسقطت بلدية حيفا اقتراحًا عنصريًا تقدّمت به كتلة "يسرائيل بيتنو"، يهدف إلى منع "المظاهرات المؤيدة للإرهاب"، حسبما جاء في اقتراح لجدول أعمال المجلس

 
صورة للتوضيح فقط تصوير : iStock-EcoPic

 البلدي نوقش في الجلسة التي عُقدت في دار البلدية يوم الإثنين 27 تموز 2020. وفق ما جاء في بيان صادر عن جبهة حيفا.
اضاف البيان:"وزعم مقدّمو الاقتراح أنّ المظاهرات التي جرت في حيفا تنديدًا بقتل الشاب المقدسي إياد الحلاق هي مظاهرات "تدعم الإرهاب"، مستشهدين بمواد تحريضية نشرتها حركة "إم ترتسوا" الفاشية. وطالبوا البلدية بمنع المظاهرات مسبقًا وبإرسال مراقبي البلدية لقمع المظاهرات وجمع أدلة ضد المشاركين. وتصدّى للاقتراح عضوا كتلة "الجبهة" في المجلس البلدي رجا زعاترة وشهيرة شلبي، مؤكدين أنه غير قانوني وأن هدفه هو التحريض الأرعن لا غير. كما أكدا على ضرورة احترام حرية التعبير في مدينة مثل حيفا.
وقدّمت المستشارة القضائية للبلدية المحامية ياميت كلاين وجهة نظر قانونية بيّنت فيها أنّ الاقتراح غير قانوني، وأن ليس من وظيفة البلدية أو مراقبيها فرض رقابة على مضمون المظاهرات. ورفضت رئيسة البلدية د. عينات كاليش جلب الاقتراح للتصويت وتمت إزالته من جدول الأعمال دون تصويت لعدم قانونيته، على وقع عويل المقترحين.
وفي أعقاب هذا الفشل شنّ المقترحون حملة تحريض على كتلة "الجبهة" وعلى تعيين شلبي نائبة لرئيسة البلدية في العام 2021 القادم، متهمين أعضاء البلدية العرب بأنها "مندوبو حزب الله وقائمة الإرهاب المشتركة وطابور خامس". ".
من جانبها أكدت كتلة "الجبهة" إنّ "هذا الاقتراح العنصري يهدف إلى إلغاء حرية التعبير وحرية التظاهرة في المدينة. والآن بالذات في ظل أزمة كورونا وحين تحاول الحكومة مصادرة الحق في الاحتجاج والحدّ من حرية التعبير، يتوجب على مدينة مثل حيفا الحفاظ على حرية التعبير لكل إنسان". ودعت "الجبهة" إدارة البلدية إلى "لجم التحريض والمحرّضين وإلى تعزيز قيم الديمقراطية والتعددية والحياة المشتركة القائمة على الاحترام المتبادل والمساواة والندية بين العرب واليهود في حيفا".

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق