اغلاق

الكنيست تسقط قانونا يجعلها فوق قرارات المحكمة العليا

اسقطت الهيئة العامة للكنيست، اليوم الأربعاء، اقتراح قانون لتشريع "فقرة التغلّب‘ (بيسكاة ههتغبروت) ، بعد ان عارض 71 عضو كنيست الاقتراح الذي تقدمت به


تصوير: كوبي جدعون 

عضو الكنيست اييلت شاكيد من حزب "يمينا" ، فيما ايد القانون 5 نواب. وتغيب أعضاء الكنيست من حزب الليكود عن جلسة التصويت بطلب من رئيس الائتلاف ميكي زوهر (اليلكود).
ورغم توجهاته المؤيدة للقانون، قال زوهر:" بعد فحص الأمور كان واضحا ان التصويت مع القانون – الذي يوجد حوله انقسام كبير أيضا في صفوف اليمين- كان سيؤدي بشكل مؤكد الى انتخابات". 
وعند الحديث عن ‘فقرة التغلب‘، فإن الحديث يدور عن منح الكنيست الصلاحية لتسن من جديد قانونا تم شطبه في المحكمة العليا، وبذلك " التغلب" على قرارات يتم اتخاذها في المحكمة العليا، بمعنى انه يتم الغاؤها.
ورأى مراقبون انه بسبب الخلاف حول القانون بين مركبات الائتلاف، فإنه قد يقود الى انتخابات رابعة للكنيست، خاصة ان حزب "كحول لافان" يعارضه فيما تؤيده أوساط في الليكود.

ماذا يتضمن اقتراح القانون الذي سيطرح يوم الأربعاء؟
تم اقتراح البند الذي تم طرحه للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية في جلسة الكنيست اليوم، من قبل وزيرة القضاء السابقة أيليت شاكيد من حزب "يمينا". ويتضمن الاقتراح عنصرين رئيسيين. اولهما ان تكون "فقرة التغلب" ضمن قانون أساس: القضاء ، الذي بموجبه سيكون بالإمكان تجاوز القانون الذي يتم رفضه (من قبل المحكمة) بأغلبية 61 عضو كنيست فقط.
العنصر الثاني الذي عرضته شاكيد، هو ان تشمل "فقرة التغلب" ايضا، تقليص الحق في الالتماس للمحكمة العليا والذي تم توسيعه في السنوات الأخيرة.
وبحسب مقترح شاكيد فإنه فقط أشخاص او منظمات والذين لهم قضية تخصهم فقط يمكنهم الاستئناف الى المحكمة العليا بشأنها.

ما هو موقف رئيسة المحكمة العليا استير حيوت؟
من جانبها، قالت رئيسة المحكمة العليا إستر حيوت العام الماضي إن المحكمة الإسرائيلية تعتبر واحدة من أكثر المحاكم تماسكا عندما يتعلق الأمر بإلغاء القوانين غير الدستورية ، ويمكن استخلاص نفس النتيجة من فحص النسبة المئوية للالتماسات القانونية التي قُبلت، مقارنة بالالتماسات التي رفضت على مر السنين".
وأوضحت حيوت :" مخطئ من يظن ان ‘فقرة التغلب‘  تستطيع التغلب على المحكمة العليا. في الحقيقة، يدور الحديث عن التغلّب على حقوق الانسان ، لكل فرد وفرد في المجتمع الإسرائيلي،  وبتوفير إمكانية للكنيست ، بدعم من الحكومة ، لتسن بدون عوائق، قوانين من شأنها أن تنتهك حقوق الإنسان...".

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق