اغلاق

المحامي سعيد حاج يحيى يتحدث عن اسقاط اقتراح قانون لتشريع ‘فقرة التغلّب‘

أسقطت الهيئة العامة للكنيست، اليوم الأربعاء، اقتراح قانون لتشريع "فقرة التغلّب" (بيسكاة ههتغبروت) ، بعد ان عارض 71 عضو كنيست الاقتراح الذي تقدمت
Loading the player...

به عضو الكنيست اييلت شاكيد من حزب "يمينا" ، فيما ايد القانون 5 اعضاء كنيست. وتغيب أعضاء الكنيست من حزب الليكود عن جلسة التصويت بطلب من رئيس الائتلاف ميكي زوهر ( الليكود ).
ورغم توجهاته المؤيدة للقانون، قال زوهر:" بعد فحص الأمور كان واضحا ان التصويت مع القانون – الذي يوجد حوله انقسام كبير أيضا في صفوف اليمين- كان سيؤدي بشكل مؤكد الى انتخابات".
يشار الى ان الحديث عن ‘فقرة التغلب‘، يدور عن منح الكنيست الصلاحية لتسن من جديد قانونا تم شطبه في المحكمة العليا، وبذلك " التغلب" على قرارات يتم اتخاذها في المحكمة العليا، بمعنى انه يتم الغاؤها.
ورأى مراقبون انه بسبب الخلاف حول القانون بين مركبات الائتلاف، فإن التصويت عليه كان  من شأنه ان يقود الى انتخابات رابعة للكنيست، خاصة ان حزب "كحول لافان" يعارضه فيما تؤيده أوساط في الليكود.
للحديث حول هذا القانون المثير للجدل ، استضافت قناة هلا المحامي سعيد حاج يحيى من الطيبة .

" صراع بين السلطات في اسرائيل "
وقال المحامي سعيد حاج يحيى في مستهل الحديث معه في قناة هلا: " اود في مستهل حديثي أن أعرب عن تضامني مع الشعب اللبناني بعد الكارثة التي حلت ببيروت، وان شاء الله ستتمكن الدولة اللبنانية من التغلب على ما حدث".
وتابع المحامي حاج يحيى يقول لقناة هلا :" بالنسبة لفقرة التغلب، من أجل أن نفهم هذا الموضوع، يجب أن نعود الى الوراء تاريخيا من أجل أن نفهم صورة الصراع القائم بين السلطات في اسرائيل. كما يعرف كل طالب في المرحلة الثانوية، في اسرائيل 3 سلطات، وهي القضائية، التشريعية والتنفيذية، وعمليا السلطة القضائية ، ممثلة بمحكمة العدل العليا، بامكانها نقض اي قانون تشرعه السلطة التشريعية، اي في الكنيست. هذا الامر حدث عام 1992 حيث حدثت ثورة قضائية بقيادة سماحة القاضي المتقاعد اهرون براك، الي في حينه، وبعد مشكلة على خلفية قضية استيراد لحوم ذبحت ليس على طريقة " الكاشير " حسب الديانة اليهودية، حيث ان شركة استوردت تلك اللحوم، وفي نفس الوقت تم سن قانون أساس حرية العمل، وعندما تم منع هذه الشركة من استيراد اللحوم، تم طرح المشكلة من قبل قاض في المحكمة العليا، حيث ان هذا المنع يعارض قانون اساس حرية العمل. القاضي براك قال انه هنالك مشكلة في القانون، وعلينا ادخال بند للتغلب على هذه المشكلة، والبند يمنح الكنيست صلاحية سن قانون يتعارض مع اي قانون اساس في الدولة لفترة زمنية محددة ... ما حدث لاحقا هو تغير بنمط التفكير في اسرائيل. القاضي براك هو صاحب مواقف يسارية، لكن من تبنى هذا الأمر الاوساط اليمينة".

" انقسام حاد "
كما قال المحامي سعيد حاج يحيى: " كل المرات التي تم فيها طرح هذا القانون كان من قبل أحزاب اليمين والمتدينيين اليهود. آخر مرة تم طرحه من قبل حزب يمينا. تغيب الليكود عن التصويت جاء بسبب صفقة مع حزب " كاحول لفان " بما يتعلق بالتصويت على قضية الغواصات ".
واستطرد المحامي سعيد حاج يحيى يقول لقناة هلا :" المعارضون للقانون اليوم يقولون ان كل الصلاحيات ستكون بيد السلطة التنفيذية أي الحكومة ، وهذا نوع من اعطاء صلاحيات كبيرة للحكومة. تسيبي ليفني تقول بوضوح ان هذا القانون هو بداية انهيار الديمقراطية في اسرائيل ... من ناحية أخرى يقول المحامي اوري تسيبوري الذي اقترح تعديلا ووضع قانون اساس الحكم، حيث يقول ان هذا القانون يعطي توازنا بين السلطة التنفيذية والتشريعية ... اليوم في اسرائيل هنالك انقسام حول هذا القانون ".

لمشاهدة المقابلة كاملة اضغطوا على الفيديو المرفق أعلاه

لمزيد من قناة هلا اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
قناة هلا
اغلاق