تصوير موقع بانيت - الصورة للتوضيح فقط

ضحايا فيروس كورونا، من المسلمين والدروز والمسيحيين.
ويأتي هذا الالتماس بعد أن توجهت الجمعية مرات عدة منذ بدء أزمة كورونا، الى وزير الصحة ووزير الداخلية، مطالبة بإنشاء مراكز خاصة لتغسيل جثامين الموتى العرب ضحايا فيروس كورونا بما يتفق مع الفروض والواجبات الدينية ويتلائم مع تعليمات السلامة والمحافظه على صحة من يقومون بتغسيل الجثامين.
وأشار الالتماس إلى "أن مراكز مشابهة اقيمت بتمويل حكومي في الفترة الاخيرة لتغسيل جثامين ضحايا الفيروس من المجتمع اليهودي، وعددها 4 مراكز في كل من حيفا وحولون والقدس وبئر السبع وتديرها "كاديشا" - جمعية دينية متخصصة في شؤون الدفن. إضافة الى ذلك، اقيم مركز معلومات ومساعدة هاتفية لعائلات الضحايا تابع لوزارة الأديان الا أنه يوفر المعلومات باللغة العبرية فقط " .
وجاء في الالتماس "أن توفير مثل هذه الخدمات وتخصيص الميزانيات للمجتمع اليهودي فقط، يمس بالمجتمع العربي وبحقوقه الاساسية في المساواة  والحرية الدينية . فعلى الرغم من أن هناك ضحايا من المجتمع العربي أيضاً وعلى الرغم من أن تغسيل الموتى يعتبر فرضا دينيًا ومن العادات المجتمعية المتجذرة لدى المجتمع العربي الا أن وزارات الدولة المختلفة لم تقم بدورها ولم تخصص أيا من الموارد لإقامة مثل هذه المراكز والخدمات " .

" من الضروري تقديم خدمات فورية "
وشددت المحاميتان عبير جبران دكور وسناء بن بري – مقدمتا الالتماس- أنه "على أثر الزيادة الملحوظة في عدد مرضى كورونا وعدد الوفيات بين السكان العرب، بات من الضروري تقديم خدمات فورية، وتخصيص ميزانيات لضمان دفن الموتى بشكل لائق وآمن، والعمل وفق الحق في المساواة والحق في الحرية الدينية والحق في الكرامة للموتى وعائلاتهم في ظل وجود معلومات حول خطر نقل العدوى من جسد المتوفى. وفي الوضع الحالي فإن العائلات العربية تضطر إلى القيام بأحد أمرين: أما التخلي عن عملية غسل جثمان المتوفى بالرغم من الفرض الديني – الأمر الذي يسبب حزنًا كبيرًا للعائلة ويمس بشدة بكرامتهم ومعتقداتهم- وإما إجراء عملية الغسل بأنفسهم وبهذا يعرّضون نفسهم وصحتهم لخطر الاصابة بفيروس الكورونا " .
تجدر الإشارة إلى أن الوسط العربي يفتقد لوجود مراكز لغسل موتى الكورونا، عدا عن مركز واحد في أم الفحم ويخدم سكان أم الفحم فقط. وعلى عكس السكان اليهود حيث أن وزارة الأديان هي المسؤولة عن مراقبة وتنظيم قضية الدفن، فإن المجتمع العربي يفتقد وجود هيئة مسؤولة عن تنظيم هذه القضية الهامة، وقد تناول مراقب الدولة هذا الوضع في أحد تقاريره الأخيرة.