به الهيئة الإسلامية المنتخبة في يافا، وجمعية ميزان لحقوق الانسان، ضد قرار المحكمة المركزية في تل أبيب الشهر الماضي، والذي أتاح للبلدية حينها الاستمرار بالعمل ونبش المقبرة.
ويأتي هذا القرار بشكل مفاجئ للبلدية بعد أن استأنفت العمل في المقبرة منذ يومين، وبذلك تكون هذه المرة الرابعة على التوالي التي يتم بها إلزام البلدية بوقف الأعمال داخل المقبرة.
هذا وقد أوضح رئيس الهيئة الإسلامية الحاج طارق أشقر "أن هذا الملف القضائي هو ملف مرحلي وخاص بادّعائنا أن الأعمال داخل المقبرة تتم بدون رخصة بناء سارية المفعول" .

" سنظل نلاحق أعمال الإجرام بحق أوقافنا ومقدساتنا "
وقال الحاج أشقر : "إننا في مدينة يافا سنظل نلاحق أعمال الإجرام بحق أوقافنا ومقدساتنا التي تقوم عليها بلدية تل أبيب، وإن كنا لا نعول على قرارات المحكمة التي باتت تقليدية، إلا أننا نستعمل كل الطرق المتاحة لنا شرعاً وقانوناً للحفاظ على أوقافنا ومقدسّاتنا في المدينة خاصة، وفي الداخل الفلسطيني عامة، وعلى رأسهم المسجد الاقصى".
وأضاف: " نطالب البلديّة والمقاول باحترام قرار المحكمة العليا، ووقف جميع الأعمال بشكل فوري، وإخراج كافّة المعدّات من أرض المقبرة".
هذا ودعا رئيس الهيئة الإسلامية المسلمين إلى "المشاركة في كل فعاليّات اللّجنة الشعبية للحفاظ على مقبرة الإسعاف والرباط عند أرض المقبرة يومياً، ليعلم القاصي والداني أنّ مقدّساتنا وأوقافنا خط أحمر، وأن لا يراهن احد على نفسنا الطويل بهذا الخصوص" .

صور من الارشيف - تصوير موقع يافا ٤٨