المحامي أحمد رسلان - صور من مكتب المحامي

والمحامية نور رسلان اللذين قدما طعونهما القانونية أمام المحكمة المركزية، ووقفا على "العيوب القانونية التي تعيب قرار الهدم، خاصة وأن قرار الهدم يطوال مبان وبيوتا كانت قد شُيّدت قبل عشرات السنين مأوىً لعائلة سُمري في قرية راس علي، حيث تعود ملكية هذه المباني والبيوت لعدة ورثة ما زالوا يتشاركون ملكية هذه المباني، لكن قرار الهدم صدر بخصوص أحد الورثة المالكين دون بقية اخوته الذين طال قرار الهدم أملاكهم دون ان تتاح لهم الفرصة حتى لإبداء موقفهم بشأن إجراءات الهدم، حيث لم يتم دعوتهم لأية جلسة إستماع سبقت إجراءات الهدم بإدعاء من ممثلي الدولة واللجنة القطرية للتنظيم والبناء أنهم كانوا قد توجهوا للأخوة الورثة بإخطارات وإشعارات خطية لكنهم لم يمتثلوا ولم يحضروا الى جلسات الإستماع بحقهم علماً ان ممثلي الدولة لم يتمكنوا من إبراز أية وصل تسليم او تبليغ قانوني من طرفهم بحق الأخوة الأشقاء" .
وأكد مكتب المحامي أحمد رسلان والمحامية نور رسلان أن "إجراءات التحقيق بحق المباني شملت مخالفات قانونية كان قد إقترفها ممثلو اللجنة القطرية للتنظيم الذين داهموا المباني دون إذن مسبق، وتعدوا على حرمتها ودخلوها والتقطوا صوراً من داخل المباني للناس النائمين هناك، الشيء الذي يشكل تصرفا خطيرا ومخالفا للقوانين والأعراف، خاصة تلك التي تعنى بالخصوصية الفردية للناس والحرمات في بيوتهم" .
وفي بيان صادر عن مكتب المحامي أحمد رسلان والمحامية نور رسلان أكدوا على "ضرورة التصدي القانوني لمثل هذه الإجراءات التعسفية من قبل ممثلي اللجنة القطرية الذين أخفقوا في تحقيقهم المسبق بالقضية ولم يُراعوا اُصول التحقيق الذي يوجب التحذير القانوني المسبق، ووجوب التأكيد على الحق بإستشارة محامي، إلا أنهم عمدوا دخول المباني مستغلين الثقافة العربية الأصيلة التي تحترم واجب الضيافة للضيف أياً كان وتقديم القهوة والتضييفات اللازمة له ليقعوا في مكيدة هؤلاء المحققين الذي ينوون لهم الضرر من استدراجهم في الكلام والدردشة والتي هي بحد ذاتها تحقيق غير قانوني" .

المحامية نور رسلان