اغلاق

عامل بناء من رهط أصيب وحصل على تعويض بنحو 2.4 مليون شيكل

بعد أيام قليلة من إصدار محكمة الصلح في كريات جات حكمًا تكميليًا يقضي بزيادة التعويض بنحو 200 ألف شيكل إضافيين علاوة على 2.4 مليون شيكل المحكوم بهم،


المحامي دوتان ليندنبرج -تصوير : دوبي فينر
 
قرر عامل بناء مقيم في رهط الاستئناف أمام المحكمة اللوائية.
وجاء في بيان صادر عن مكتب المحامي دوتان ليندنبرج : "
تُظهر الدعوة التي رفعها عامل البناء في محكمة الصلح ضد المقاول المتفق على العمل من الأساس -عن طريق المحامي دوتان ليندنبرج – بأنه قبل أحد عشر عامًا وأثناء عمله في تفكيك سقف من الأسبست في أحد المباني الصناعية في مدينة أوفاكيم، داس على أحد ألواح الأسبست التي تشكل السقف. انكسر اللوح ونتيجة لذلك سقط العامل من ارتفاع يقرب من 4 أمتار على رأسه وفقد على أثر ذلك الوعي.
ادعى محامي العامل بأن المقاول الذي أتفق على العمل كان مهملًا حيث لم يقم بعمل اختبارات مسبقة لمعرفة مدى قوة وتحمل السقف الذي سقط منه العامل، وكذلك فهو لم يمنح العامل الذي قام بتشغيله أي من إرشادات السلامة ومعدات الحماية الشخصية مثل حزام وحمالة الأمان، والتي كانت ستمنع وقوع إصابته الخطيرة.   
بعد أن طلب المقاول الذي أتفق على العمل ضم المقاول الذي قام بتنفيذ العمل كطرف ثالث في الدعوى محل النزاع وذلك حتى يتمكن من مقاضاته في حالة اضطر إلى تعويض العامل – نشأ نزاع كبير بين المقاول الذي حصل على العمل وأتفق عليه وبين المقاول المسئول عن تنفيذ العمل بشأن مسئولية الحادث والمتسبب فيه. ادعى المقاول الذي أتفق على العمل بأنه في يوم الحادث لم يكن قد استلم المبنى بعد ليصبح مسئولًا عنه، وبالإضافة إلى ذلك أدعى أنه تم تشغيل العامل بواسطة المقاول المسئول عن التنفيذ وليس من خلاله.   
ادعى المقاول المسئول عن التنفيذ بأن المقاول الذي أتفق على العمل هو من وظف العامل، في حين أن المقاول المسئول عن التنفيذ نفسه أشرف فقط على تفكيك الأسبست، وأنه قام بتوظيف العمال لصالح المقاول الذي أتفق على العمل. وكذلك فقد ألقى بمسئولية الحادث على عاتق المقاول الذي أتفق على العمل، كونه مسئولًا عن الموقع بأكمله في يوم الحادث".

اصدار حكم مفصل
أضاف البيان:" أصدر قاضي محكمة الصلح بكريات جات – أفيشاي زيفولون- حكمًا مفصلًا ومسبب بأن المقاول المسئول عن التشغيل يعتبر رب العمل الخاص بالعامل؛ لأنه في خطة العمل الخاصة بتفكيك الأسبست والتي تم تجهيزها والاتفاق عليها مع المقاول المتفق على العمل، تمت كتابة أن مقاول التنفيذ سيعمل على الإشراف على العمل وتنفيذه. وقد قبل القاضي ادعاء المحامي/ دوتان ليندنبرج، وكيل العامل والذي أشار فيه إلى ضرورة النظر إلى المقاول الذي أتفق على العمل باعتباره مسئولًا عن الموقع وهو من طلب تعيين العمال وكذلك فهو يعتبر "مشغل العمل.
كذلك قد حدد القاضي أنه من الناحية العملية فإن ذلك اليوم كان أول يوم عمل للعامل، ولم تكن هناك أي مسئولية مشتركة في الحادث ولم يتبين أنه أخذ على عاتقه حمل مخاطر غير محسوبة. وقد حكم القاضي بأن مقاول التشغيل قد تخلى بالفعل عن العمال وغض الطرف عن الخطر الواضح والمتجلي أمام عيني أي مهني محترف في تنفيذ أعمال الأسطح، نهيك عن كون المقاول معتمدًا بشكل قانوني لتفكيك أسطح الأسبست.
قضت محكمة الصلح بضرورة تقسيم المسئولية بين المقاول الذي بدء العمل وأتفق عليه حيث ينبغي عليه دفع 40 في المائة من قيمة التعويض، بينما سيدفع المقاول المسئول عن التشغيل والتنفيذ 60 في المائة من التعويض، نص قرار الحكم على أن المقاول الذي أتفق على العمل وبدئه وكذلك المقاول المسئول عن التنفيذ، سيدفعان سويًا تعويضًا بإجمالي 2.2 مليون شيكل تعويضًا عن الألم والمعاناة وفقدان الأجر والحقوق الاجتماعية ومساعدة الطرف الثالث. 
 بعد صدور الحكم، سعى وكيل العامل المحامي دوتان ليندنبرج -  المتخصص في التعامل مع دعاوي الأضرار الجسدية – إلى طلب زيادة مبلغ التعويض الذي سيتحمله المقاول المسئول عن التنفيذ وفقًا للمادة 330 من قانون التأمين الوطني. قبل القاضي الادعاء وتم زيادة مبلغ التعويض المستحق بمقدار 200 ألف شيكل".

 


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ [email protected]

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق