المحامي فراس بدحي - صورة من المجلس

التخطيط والبناء في البلدات العربية والدرزية وبمجال استخدام الأراضي لأغراض غير زراعية، بأن هذه التعديلات تعد خطوة ايجابية ولكنها غير كافية ونطالب الغاء قانون كامينتس كليا, علما أنّ الحديث يدور حول تعديلات بشأن قانون "كمينتس" والذي يمسّ بشكل مباشر بالبيوت والأراضي العربية .
وحسب ما أورده المستشار القضائي للحكومة فإنّ الحديث يدور على تجميد اجراءات الانفاذ حتى تاريخ 31.12.2022 , ولكن هذا التجميد لا يشمل المصالح التجارية غير المرخصة والمباني غير المسكونة, علما ان الحديث لا يدور حول تجميد التعديل 116 لقانون التخطيط والبناء، انما بتعديل اجراءات الانفاذ، بطريقة من شأنها أن توفر تسهيلات فيما يتعلق بالمنازل القديمة المأهولة والتي لا تعرّض التخطيط للخطر ، والتي تم الاتفاق على أنها ستقع في ذيل سلم الأولويات في تطبيق القانون بالدولة، بحيث لن تعمل الدولة من خلالها على فرض آلية الغرامات الإدارية" .
وقال رئيس مجلس محلي كفرقرع :" ان هذه التعديلات وان كانت خطوة ايجابية بالاتجاه الصحيح ولكنها غير كافية ونطالب بتجميد قانون كامينتس , بحيث ان هذه التعديلات لا تضم البيوت غير المسكونة , ونطالب باعطاء الميزانيات الكافية للسلطات المحلية من اجل دفع عجلة التخطيط وحل مشكلة البناء الغير مرخص ومنح حلول سريعة وواقعية لضائقة توصيل خطوط الكهرباء بالبيوت. ان هذه التعديلات تعطي حلول جزئية لمنع هدم البيوت الغير مرخصة, ونحن نريد حلا جذريا يعطي الامكانية لبناء قانوني لتطوير وازدهار البلدات العربية والدرزية".
وأضاف بدحي: "بعد دراسة هذه التعديلات تبين لنا ان هذه التعديلات لا تشمل المناطق الصناعية والمصالح التجارية والبيوت الغير مسكونة وبالتالي يبقى شبح هدم هذه المباني قائما وهذا ما يقلقنا لان هذه المصالح تعتبر مصدر رزق لآلاف العائلات في البلدات العربية والدرزية".
واختتم رئيس مجلس محلي كفرقرع بالقول: "سنعمل جاهدين مع جميع الأطر والاخوة بالقائمة المشتركة الذين يبذلون جهود مباركة بهذا الصدد من اجل استمرار الضغط على الحكومة من اجل الغاء قانون كامينتس والحصول على الميزانيات اللازمة والكافية من اجل تعجيل والمصادقة على الخرائط الهيكلية والتفصيلية في البلدات العربية والدرزية الامر الذي سيحمي جميع بيوتنا من شبح الهدم".