اغلاق

رئيس الوزراء الفلسطيني: ‘علاقتنا مع إسرائيل هي علاقة شعب محتل مع دولة احتلال‘

قال رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء الأخيرة، عبر تقنية الاتصال عن بعد بأن "حقوق الموظفين أولوية لدى الحكومة،


صور من مكتب رئيس الوزراء
 
وسنصرف كامل المتأخرات دفعة واحدة فور استلامنا أموالنا كاملة من الجانب الإسرائيلي، وإذا لم نستلمها جميعها فسنصرف ما نستلمه".
وأضاف رئيس الوزراء في كلمته: "إن أموال المقاصة يجب ألا تكون منقوصة، وليست موضع ابتزاز سياسي، واستعادتها من الاحتلال ستساعدنا في الخروج من الوضع المالي الصعب الذي فرضه علينا الاحتلال وصفقة القرن وتبعات جائحة كورونا وانخفاض المساعدات الدولية بشكل حاد".
وتابع: "أي مبلغ نستلمه سنسدد فيه الرواتب كأولوية، ثم استحقاقات القطاع الصحي من مستشفيات خاصة وأهلية وموردي الأدوية والتجهيزات الطبية، ثم مساعدة الفقراء والعاطلين عن العمل، ثم المقاولين وصغار المزودين وعطاءات الإمداد والتجهيز للأجهزة الأمنية وسداد قروض الحكومة من البنوك".
وأشار رئيس الوزراء إلى أن "الأزمة التي عانينا منها انعكست على الموظفين ومنتسبي الأجهزة الأمنية، والمتقاعدين وعشرات آلاف الحاصلين على المساعدات والإعانات الاجتماعية، وشركات القطاع الخاص وغيرهم"، مؤكداً أن "شعبنا أثبت مرةً أُخرى أنه قادر على إسقاط مؤامرات تمييع القضية الوطنية".
ولفت إلى أن "الدفعات ستوفر سيولةً ستعالج جزءاً من القضايا العالقة، وستنعش السوق الفلسطيني الذي يتأثر بشكل مباشر بمصروفات الموظفين ودفعات القطاع الخاص، وستُمكننا من العودة لاستكمال برنامجنا الحكومي، في دعم التعليم والاقتصاد والزراعة، وسنستأنف بقدر ما يسمح به الوضع الصحي، برامج التدريب للشباب، لإيجاد فرص عمل جديدة، متناغمة مع متطلبات العصر، وتُحقِق الانفكاك التدريجي عن الاحتلال الإسرائيلي، وتعزيز القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني واستكمال خططنا التي أعاقها وقف أموال المقاصة".
وأكد رئيس الوزراء أن "العلاقة التي تربطنا مع إسرائيل هي علاقة شعب محتل مع دولة احتلال، وهناك اتفاقيات موقعة لم تكن إسرائيل تحترمها، وتستند العلاقة إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وهي ليست علاقة أمنية أو مالية، بل علاقة شعب محتل يريد حريته ويناضل من أجل الخلاص من الاحتلال".
وقال: إن مرجعية العلاقة مع دولة الاحتلال لن تكون ولم تكن "صفقة القرن"، التي رفضناها جملةً وتفصيلاً، مؤكداً أن احترام إسرائيل للاتفاقيات الموقعة بالنسبة لنا يعني: فتح مؤسسات القدس، وتشغيل الممر الآمن بين الضفة وغزة، وعودة موظفينا إلى الجسور كما في السابق، ووقف الاستيطان والاستيلاء على الأراضي، وإجراء الانتخابات في القدس، وأن تصبح جميع الأراضي تحت السيادة الفلسطينية، وإلغاء الادارة المدنية، والسماح بحرية الحركة للبضائع والأفراد، وإطلاق سراح الدفعة المتبقية من قدامى الأسرى، واتفاق الخليل وعشرات البنود المتعلقة بالأرض والمياه والاقتصاد والمعابر والتنقل وغيره، واعتبار أن قضايا الحل النهائي تشمل القدس واللاجئين والحدود والمستوطنات والأسرى".
وأضاف: يجب على الجانب الإسرائيلي الإيفاء بالتزاماته بشأن هذه البنود، ولا يمكن أن يتوقع أحد أن يتم الالتزام بها من طرف واحد؛ من قبلنا.
وطالب رئيس الوزراء المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاقيات، والدفع من أجل عملية سياسية وفق مرجعيات القوانين والقرارات الدّولية، برعاية دولية متعددة الأطراف.
وقال: "نريد عملية سياسية تنهي الاحتلال. وعندما نطالب بأي أمر، فهو من حقنا وهو لنا، سواء أكان ذلك حريتنا أم أرضنا أم مالنا أم رفع الحصار عن قدسنا أو أهلنا في غزة.
وحول الحالة الوبائية في فلسطين، أشار اشتية إلى أن هناك تسارعاً مقلقاً في تفشي فيروس كورونا في مختلف محافظات الوطن، في قطاع غزة ونابلس والقدس ورام الله.
وأكد أن التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ليس مسألة حرية، فهو فرض عين على كل مواطن، فالمواطن ليس حراً بأن يكون ناقلاً للمرض لغيره، وكل من ينتهك تدابير الوقاية سيُعرّض نفسه لإجراءات عقابية مشددة.
 

 


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار فلسطينية
اغلاق