المحامي نضال حايك - صورة وصلتنا من الجمعيّة

مجلس الفريديس المحلي ووزارة الداخلية إذ تم إبطال تعيين المدير العام للمجلس، محمد درويش، لعدم استيفائه شروط المنصب".
اضاف بيان الجمعية : "يذكر أنّ الدعوى قُدِّمت بعد أن استنفذت الجمعية كافة الإجراءات مع المجلس والوزارة، إلاّ أنّ المجلس لم يؤل جهدًا للدفاع عن قراره، وذلك على مدار أشهر وفي جلسات قضائية مطولة. وكان المجلس قد قام بتعيين السيّد درويش بادعاء استيفاء شروط الوظيفة، إذ ادعى بأنه يمتلك التجربة الإدارية المطلوبة.
في قرارها الأخير، قضت المحكمة أن السيّد درويش لا يستوفي شروط المنصب، وأن ادعاءاته والشهادات الّتي أدلى بها مشوبة بالتناقضات، وتصل حدّ الكذب، وبالتالي أمرت بإنهاء عمل السيد درويش حتى يوم 01.01.21. كما وانتقدت المحكمة تعامل المجلس مع الموضوع وإصراره على التعيين، حيث كان من المفروض أن يدرس المجلس ترشح درويش للمنصب بشكل مهني وفحص ادعاءاته المتناقضة".
أضاف المحامي نضال حايك مدير عام جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة": "للأسف، فوضى التعيينات غير القانونية مستمرة في مجلس الفريديس على حساب الجمهور والمصلحة العامة. في الوظائف العليا الّتي تتطلب استيفاء شروط مهنية وإدارية نرى البعض يصطنعون الادعاءات الواهية لمغالطة اللجان المهنية وإيهامها باستيفاء الشروط. القرار يحمل رسالة هامة للجمهور مفادها بأن الوظائف لمن يستحقها وليس بمن يمارس التضليل ويبدل الحقائق لنيل الوظيفة".


تعقيب المجلس المحلي
يشار الى انه في حال وصول أي تعقيب من المجلس المحلي سنقوم بنشره بالسرعة الممكنة.

المحامي معتز عدوي - صورة من جمعية محامون من أجل إدارة سليمة