النائبة هبة يزبك

الحديثة التي تم انشاؤها عام 2019 ، والتي لا تستوفي شروط وزارة المالية لتلقي المساعدات المالية.
‏‎وأكدت يزبك ان "الشروط الوزارية غير منصفة بحق المصالح الاقتصادية الجديدة والتي تم انشاؤها منذ اواخر سنة 2019 وحتى اليوم، فنرى مثلًا ان احد شروط المساعدات تنص على ان تسجل هذه المصالح انخفاضًا بالمدخولات بنسبة 40‎%‎ من سنة 2020 مقارنةً بسنة 2019، او انخفاضًا بالمدخولات بقيمة 25‎%‎ في اشهر معينة مقارنةً بالسنة الفائته وهذه الشروط غير واردة ولا قابلة للتنفيذ بالنسبة للمصالح التي لم تكن قائمة في عام 2019 ".
‏‎كما جاء في المعطيات التي تم تحضيرها وفقاً لطلب النائبة يزبك من خلال مركز الابحاث التابع للكنيست انه "يتوقع اغلاق ما بين 75 الى 80 الف مصلحة تجارية حتى نهاية العام جراء الازمة الاقتصادية اي ارتفاع بنسبة 80‎%‎-70‎%‎ مقارنةً بالعام السابق .
‏‎كما تؤكد اخر الاحصائيات من الشهر الفائت ان الحكومة قامت بتوزيع 55‎%‎ فقط من المنح المالية الثابتة و74‎%‎ من المنح الاجتماعية.
‏‎بالاضافة الى ذلك، فإن الاحصائيات تبين ان ما يقارب 40‎%‎ من المصالح القائمة لم تتقدم بطلب الحصول على المساعدات الحكومية ، ووفقًا للاحصاء فان 41‎%‎ منها لم تستوفِ الشروط الوزارية اللازمة، بينما 31‎%‎ منها لا تحتاج للمساعدات و 16‎%‎ لم تحصل على هذه المساعدات بسبب مشاكل بيروقراطية و12‎%‎ لم تتلق هذه المساعدات لاسباب اخرى.
وقد تمت مساءلة وزارة المالية في الجلسة حول هذه القضية والارقام المتعلقة بها وحول التقييدات الكبيرة التي تعيق شروط استيفاء استلام المنح او المساعدات، وتمت مطالبة الوزارة بإجراء تغييرات في شروط التقدم لتلقي هذه المساعدات منعًا لانهيار المصالح الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة، وتم التأكيد على الاستمرار في متابعة المسألة الى حين ايجاد حل منصف بحق اصحاب المصالح المتضررين" .