اغلاق

قضية اغلاق فرع بنك لئومي في كفرقرع تُطرح في لجنة الاقتصاد في الكنيست

قامت صباح اليوم لجنة الاقتصاد البرلمانية في الكنيست ببحث قضية اغلاق فروع البنوك في البلدات العربية والتي بادر اليها النائب اسامة السعدي بمشاركة


صور من القائمة المشتركة 

رئيس مجلس كفر قرع المحلي المحامي فراس بدحي ونائبه هيثم زحالقه.
خلال الجلسة طرح رئيس المجلس قضية إغلاق فرع بنك لئومي في البلدة وابدى معارضته الشديدة لهذا القرار المجحف الذي يمس بشريحة واسعه من سكان البلدة والمنطقة وخاصة المصالح التجارية والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة والشريحة التي تستصعب استعمال التكنولوجيا لتلقي الخدمات البنكية.
هذا وأوضح بدحي ان هذه سياسة ممنهجة تصب في مصلحة البنك بشكل مباشر وتتجاهل مصالح المواطنين واحتياجاتهم في تلقي الخدمات المختلفة.
هذا وأعلن بدحي انه في حال عدم الاستجابة لمطالب المجلس المحلي في عدم إغلاق الفرع سيقوم بخطوات تصعيدية وعلى رأسها تقليص معاملات المجلس المحلي مع بنك لئومي حتى لو بثمن اغلاق جميع حسابات المجلس المحلي في البنك.
بناءًا على توجه وإصرار رئيس المجلس المحلي المحامي فراس بدحي وبدعم من النائب اسامة السعدي استجاب رئيس اللجنة النائب يعقوب مارچي بطلب إعادة النظر مجددًا بقرار إغلاق الفرع وطالب إدارة البنك بتقديم المعطيات التي أدت إلى إتخاذ  هذا القرار المجحف وتقديم شرح وتفسير مفصل للجنة الاقتصاد البرلمانية حتى 30 يوما من انعقاد الجلسة .

تعقيب بنك لئومي
وجاء في تعقيب بنك لئومي بعد توجّه من موقع بانيت :
" بنك لئومي مع انتشار الفروع الأوسع والأكبر من بين جميع البنوك في المجتمع العربي. يستثمر لئومي جهودا وموارد عديدة لمنح خدمات بنكية متطورة مع قيامه بتوسيع الخدمات المصرفية الديجيتالية بهدف تمكين الزبائن تنفيذ العمليات في الوقت المريح لهم، من كل مكان مع توفير كبير.
جدير بالذكر أن زبائن لئومي في كفرقرع سيستمرون بالتمتع بخدمات بنكية 24/7 من خلال أجهزة الخدمات الديجيتالية الخاصة والتي تشمل جهاز صرف آلي ونقطة "معلومات لئومي"، من خلالها بالإمكان تنفيذ معظم الخدمات المصرفية الرائجة طيلة الوقت، منها سحب وإيداع أموال، سحب عملة أجنبية، إيداع شيكات، تحويل من حساب لآخر، دفع إيصالات، الحصول على مستندات مطبوعة شاملة حول الحساب وغيرها
بالإضافة لذلك، يستمر لئومي في كفرقرع بالعمل في كل يوم ثلاثاء ويقدم خدمات شخصية متنوعة للزبائن الخصوصيين في كفرقرع الذين يحتاجون إليها، بمرافقة موظف لمساعدة الزبائن عند الحاجة " . الى هنا تعقيب بنك لئومي الذي أصدره بعد توجّه موقع بانيت .










استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ [email protected]

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق