وكان تقرير للمخابرات الأمريكية نشر الجمعة ذكر أن "ولي العهد السعودي والحاكم الفعلي للمملكة الأمير محمد بن سلمان وافق على عملية لاعتقال أو قتل الصحفي جمال خاشقجي عام 2018".
وأصدرت الحكومة السعودية، التي نفت أي دور لولي العهد، بيانا يرفض نتائج التقرير الأمريكي ويكرر البيانات السابقة بأن قتل خاشقجي كان جريمة نكراء "ارتكبتها مجموعة تجاوزت كافة الأنظمة وأنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القضائية اللازمة للتحقيق معهم وتقديمهم للعدالة، حيث صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية رحبت بها أسرة خاشقجي".
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على بعض المتورطين لكنها استثنت ولي العهد نفسه، وذلك في مسعى للحفاظ على العلاقات مع المملكة.
ومن ضمن الإجراءات العقابية التي اتخذتها الولايات المتحدة حظر التأشيرات على 76 سعوديا تعتقد بتورطهم في قتل خاشقجي وفقا لسياسة جديدة تحمل اسم "حظر خاشقجي"، وفرض عقوبات على آخرين منهم نائب رئيس المخابرات السابق أحمد العسيري تقضي بتجميد أصولهم في الولايات المتحدة ومنع الأمريكيين من التعامل معهم.
وقال مسؤولون أمريكيون أيضا إن إدارة بايدن تدرس إلغاء صفقات أسلحة مع السعودية تثير مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان وفي الوقت نفسه قصر المبيعات العسكرية المستقبلية على الأسلحة "الدفاعية" ريثما تعيد تقييم العلاقات مع المملكة ودورها في حرب اليمن.