اغلاق

إرجاء التصويت على قانون الطيبي لربط البيوت بالكهرباء دون الحاجة للحصول على نموذج 4

عمم مكتب النائب أحمد الطيبي ، بيانا على وسائل الإعلام ، وصلت لموقع بانيت وصحيفة بانوراما ، جاء فيه : "ناقشت الهيئة العامة للكنيست، مساء اليوم الأربعاء، في جلسة
Loading the player...

 

صاخبة، اقتراح قانون، تقدّم به النائب د. أحمد الطيبي، رئيس كتلة القائمة المشتركة، والذي يقضي بربط البيوت بشبكة الكهرباء في البلدات العربية دون الحاجة للحصول على نموذج 4".
وفي طرحه للقانون أمام الهيئة العامة للكنيست قال النائب الطيبي : "ربط البيوت بشبكة الكهرباء من الحقوق الأساسية للإنسان، وهناك آلاف البيوت العربية التي يُحرم أصحابها من هذا الحق بسبب الاجراءات البيروقراطية التي تحول دون أي تقدّم يذكر . هل يُتَصور ان يكون هناك بيوت واحياء في تل ابيب غير مربوطة بشبكة الكهرباء؟ في البلدات العربية، وبسبب عدم توسيع المسطحات، وخنق البلدات العربية، يصعب على اصحاب البيوت الحصول على نموذج 4، وهو شرط ملزم لربط البيوت بشبكة الكهرباء، وتبقى هذه البيوت بدون كهرباء أو تحصل عليه من بيوت مجاورة، الأمر الذي يشكّل خطرا على حياة الناس ويؤدي الى انقطاع متكرر للكهرباء".
وتابع الطيبي : "هناك ضرورة لتذليل العقبات التي  تعيق التقدم والوصول الى حل لمعاناة  الآلاف من المواطنين العرب في البلدات العربية كافة. نتابع هذه القضية منذ سنوات، وكنا قد تقدمنا، زميلي النائب اسامه سعدي وانا، باقتراح القانون قي الدورات السابقة وبيّنا اهمية حل هذه المشكلة ووضع حد لمعاناة عشرات الآلاف، وبناء على طلب الحكومة تم تأجيل التصويت على اقتراح القانون لتقوم الحكومة ببحث الاقتراح للتصويت عليه في حينه، ثم كانت عدة جلسات مع الوزير والمختصين، الا أن الانتخابات كانت قد أعاقت التقدم فيه".

" ارجاء التصويت للأسبوع القادم "
وأشار الطيبي الى" أنه تواصل مع النائب "مازن غنايم وغيداء ريناوي، وابدو دعمهم لدعم القانون ودعى باقي نواب الموحدة وميرتس دعم القانون".
وأنهى الطيبي: "خلال الأيام الأخيرة وحتى اللحظة، كانت هناك اتصالات مع كافة الأطراف، ونجحت باقناع حزبي شاس ويهودت هتوراه لدعم القانون، وتواصلت مع الموحدة وميرتس وللأسف الشديد حتى اللحظة القائمة الموحدة  ترفض دعم هذا القانون، وعليه فقد تم الاتفاق مع وزيرة الطاقة كارين الهرار  التي قالت أنها لا تُعارض القانون، ورئيس الكنيست ميكي ليڤي، على ارجاء التصويت للأسبوع القادم واستمرار التواصل مع الموحدة وأحزاب الائتلاف حتى الأسبوع القادم".

واشار البيان الصادر عن مكتب النائب أحمد الطيبي :" أن النائب وليد طه، الذي تواجد في القاعة، توجه بشكل علني ومباشر للنائب مازن غنايم وطالبه بعدم دعم القانون". وفق ما جاء في البيان.


عضو الكنيست وليد طه 


النائب أحمد الطيبي


تصوير : نوعم موسكوفيتش - داني شم طوف / المكتب الاعلامي للكنيست


 


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق