اغلاق

الدكتور جمال غنايم :‘ إدارة بلدية سخنين لم تكن تتعامل مع الأعضاء بشفافية ‘

قدم عضو بلدية سخنين، الدكتور جمال غنايم، استقالته من المجلس البلدي، وذلك تنفيذا لإتفاق إنتخابي مع المرشح الثاني في قائمة " البلد بخير " خالد غنايم الذي سيدخل
Loading the player...

المجلس البلدي بدلا منه جمال غنايم ...
مراسل قناة هلا الفضائية التقى الدكتور جمال غنايم، وحاوره حول استقالته من المجلس البلدي في سخنين الذي يبدي امتعاضه من طريقة ادارة البلدية في الفترة الأخيرة .

" قدمت استقالتي من عضوية البلدية لأسباب عامة وأخرى شخصية "
وقال الدكتور جمال غنايم في حديثه لقناة هلا :" قدمت استقالتي من عضوية البلدية لأسباب عامة وأخرى شخصية ، ولكن الأمر كان في الوقت المناسب لأن لي امتعاضا كبيرا من الكثير من الأشياء في البلدية ، خاصة فيما يتعلق بسن القوانين المساعدة والموافقة عليها في جلسات البلدية ، التي اعترضت عليها في جلسة شهر 1/2020 ، مع أن الجلسة كان فيها 9 أعضاء من المعارضة وأعضاء من الائتلاف ، وتمت المصادقة عليهن بعد تقديمهن من قبل رئيس البلدية بجلسة شهر 6 /2020 ، حيث تم التصويت على القوانين بمصادقة 13 عضوا ومعارضة 3 أعضاء " .

" هناك عدم شفافية بالتعامل مع أعضاء البلدية "
وأضاف الدكتور جمال غنايم لقناة هلا :" في عام 2009 حصلت بلدية سخنين على شهادة اشفاء من قبل وزارة الداخلية لأنها كانت مديونة بنحو 112 مليون شيقل ، بدأ بها وصادق عليها الرئيس السابق محمد بشير ونفذها الأخ مازن غنامي، وقد حصلت البلدية على هبات بـ 43 مليون شيقل وقروض طويلة المدى حوالي 43 مليون شيقل ، وتم تخفيف العجز بجهود جبارة من قبل إدارة مازن غنايم من 112 مليون الى نحو 95 مليون ، وتم اشفاء البلدية في هذه الفترة حتى عام 2014 وعام 2015 ، ولكن نتفاجأ أنه في عام 2018 هناك دين عام على البلدية بنحو 52 مليون شيقل ولا أحد يعرف أسباب هذا الدين . مع بداية الأشهر الأولى لدخولنا للبلدية طلب رئيس البلدية من الأعضاء التصويت على وثيقة وللأسف هذه الوثيقة جاءت على بعض الموظفين في بلدية سخنين حيث تم الغاء امتيازات معينة لموظفين أو تنزيل معاشات ، وأنا اعترضت عليها وطلبنا انه ان كان يجب ان تكون هناك خطة اشفاء في البلدية فيجب أن تكون على جميع الأعضاء وليس على بعضهم . ولكن وزارة الداخلية أعطت في فترة 2019 إمكانية للبلدية للحصول على 23 مليون شيقل قروض مع بعض الدعم كهبات بنحو 6 مليون ، ولكن كل هذه القروض تم استغلالها في سنة 2019 – 2020 . وفي سنة 2019 حاولنا أن نطلب تقارير رسمية من قبل رؤساء الأقسام ورئيس البلدية ولكن كان التجاوب بالرفض دائما حتى وصل الأمر الى أنني قمت بتقديم شكوى لوزارة الداخلية ، بأن هناك عدم شفافية بالتعامل مع أعضاء البلدية ، وختاما تم الاستجابة " .


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من قناة هلا اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
قناة هلا
اغلاق