اغلاق

اسقاط قانون مجزرة كفر قاسم | فريج يصرخ بوجه عايدة توما :‘ اسكتي.. تريدون ان تعملوا من ألمنا سياسة ‘

صادقت الهيئة العامة للكنيست، اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية، بتأييد 63 نائبًا ومعارضة 29، على اقتراح القانون الذي تقدم به رئيس كتلة القائمة العربية الموحدة ورئيس لجنة
Loading the player...
Loading the player...

الداخلية البرلمانية وليد طه والقاضي بربط البيوت العربية غير المرخصة بالكهرباء. وعلى اثر ذلك سيتم تحويل اقتراح القانون للجنة الداخلية بهدف الاستمرار في تحضيره .
 
وحسب اقتراح القانون فانه سيكون بالإمكان ربط بيوت بُنيت بدون ترخيص بالكهرباء وبشبكة المياه والهاتف اذا ما تم تقديم خارطة مفصّلة لمؤسسات التخطيط والبناء .
وبحسب اقتراح القانون يستطيع وزير الداخلية أن يصادق على ربط البيت بالكهرباء اذا تم تقديم الخارطة على يد مؤسسة حكومية او تم إعطاء توصية من قبل المخطط اللوائي بان الخارطة مطابقة لاوامر وأنظمة التخطيط المتبعة في المنطقة التي تم بها البناء . 
يذكر ان الحديث يدور عن اقتراح القانون الذي اثار الجدل بين القائمة الموحدّة والقائمة المشتركة ، خاصة بعد ان صوتت الموحدة ضد اقتراح قانون مشابه قدمه النائب احمد الطيبي قبل حوالي اسبوع .
هذا وجاء في شرح اقتراح القانون : " الكثير من البلدات في إسرائيل ، وغالبيتها بلدات عربية ، عانت على مدار سنوات من عدم التخطيط وهذا أدى الى بناء بيوت دون ترخيص  مما أدى بالتالي الى عدم ربط هذه البيوت بالكهرباء وهذا جعل اصحاب البيوت يرتبطون بالكهرباء بصورة غير قانونية ، وهذا القانون سيجعل كل هؤلاء يربطون بيوتهم بالكهرباء كما ينص عليه القانون " .

عضو الكنيست وليد طه :" اقتراح القانون يربط بشكل فوري 75% من البيوت العربية بالكهرباء وسيساهم في ترخيص البيوت نفسها لاحقًا "
وحول أهمية اقتراح القانون في حل مشكلة ربط البيوت العربية غير المرخصة بالكهرباء، قال النائب وليد طه: "اقتراح القانون الذي قدمته اليوم ينص على ربط البيوت غير المرخصة بالكهرباء، وذلك إذا استوفى شرطان: الشرط الأول: أن تكون هناك خارطة شمولية مصادق عليها للبلدة תכנית כוללנית، علمًا وأن 75% من البلدات العربية فيها خرائط شمولية مصادق عليها، وأكثر من 20% من البلدات العربية الباقية في مراحل متقدمة جدًّا للمصادقة على الخرائط الشمولية لها. والشرط الثاني: أن تقدّم السلطة المحلية خارطة هيكلية مفصلة תכנית מפורטת للجان التنظيم من أجل المصادقة عليها. والحديث هنا عن مجرد تقديمها קליטה، في المراحل الأولى، وعدم الانتظار حتى المصادقة عليها. وأيضًا هذا الشرط يعطي حلولًا لمعظم البيوت العربية غير المربوطة بالكهرباء، كما سيدفع بالسلطات المحلية العربية لتسريع تقديم الخرائط لكافة الأحياء".
وحول المقارنة بين اقتراح القانون الذي قدمه النائب وليد طه وبين اقتراح القانون الذي قدمه النائب عن المشتركة أحمد طيبي - قال النائب وليد طه: "اقتراح القانون الذي قدمته سيمكّن أكثر من 75% من البيوت العربية من الارتباط بالكهرباء بشكل فوري، وسيدفع بالسلطات المحلية العربية لتسريع عملية إعداد الخرائط الهيكلية لحل مشكلة بقية البيوت، بينما اقتراح قانون المشتركة لا يعطي حلولًا سوى لمئات البيوت، حيث أن اقتراح قانون المشتركة يتحدث فقط عن البيوت التي بنيت قبل سنة 1987، ولا يشمل البيوت التي أضيفت عليها أية إضافة في البناء، كما لا يشمل البيوت التي صدرت بحقها مخالفات أو أوامر قضائية. بينما اقتراح القانون الذي أقدمه يشمل جميع البيوت غير المرخصة حتى عام 2018، وسأعمل لاحقًا على تمديده ليشمل جميع البيوت حتى لحظة تقديم الطلب دون تحديد تاريخ. كما أن اقتراح القانون الذي قدمته يشمل البيوت التي تلقى صاحبها مخالفة أو صدر بحقها أمر قضائي. كما أن اقتراح القانون الذي أقدمه سيبقى معمولًا به كل الوقت دون انتهاء لمدة صلاحيته، بينما اقتراح القانون الذي قدّمته المشتركة تنتهي مدة العمل به عام 2024".
وأضاف النائب طه: "اقتراح القانون الذي أقدمه ليس فقط أنه يساهم في ربط البيوت بالكهرباء، بل يساهم أيضًا في ترخيص البيوت نفسها وإزالة شبح الهدم عنها ووقف فرض المخالفات الباهظة عليها وذلك لأنه سيدفع بالسلطات المحلية لتقديم الخرائط التفصيلية لتنظيم أمر هذه البيوت والأحياء".

وليد طه :"  اقتراح القانون لا يفرض أية ضرائب أو مبالغ إضافية على المواطن"
وحول الادعاءات أن اقتراح القانون سيكلّف المواطن مبالغ طائلة، قال النائب وليد طه: "هذه مغالطة كبيرة للناس. اقتراح القانون لا يفرض أية ضرائب أو مبالغ إضافية على المواطن. اقتراح القانون يقضي بأن يضع المواطن كفالة مالية لدى لجنة التنظيم والبناء حين يقدّم طلبه للحصول على الكهرباء. وحجم الكفالة هو بحجم المبلغ الذي على المواطن أن يدفعه لاحقًا من أجل استصدار رخصة البناء من لجنة التنظيم نفسها. ولن يتم صرف هذه الكفالة وهذا المبلغ إلا بعد أن يصدر المواطن ترخيصًا لبيته. فهذه الأموال هي رسوم استصدار الرخصة العادية للبيت، ولا توجد أية رسوم أخرى".
وحول محاولة البعض التقليل من أهمية وجدوى اقتراح القانون الذي قدّمه في حل المشكلة قال النائب طه: " أحذّر من محاولات بعض الجهات تشويه القانون الذي تقدمت به والادعاء أنه لن يحل سوى 7% من مشاكل البيوت وأنه باهظ الثمن وما إلى ذلك من مغالطات، لأن هذه الجهات تعتاش على قضايا التنظيم والبناء وعلى وجود مشاكل ومخالفات، وهي تعرف حق المعرفة أن اقتراح القانون الذي أقدمه سيحل مشكلة غالبية هذه البيوت، وبالتالي هذه الجهات ستضرر اقتصاديًا عندما تقل عدد التوجهات لهم".

النائب عضو الكنيست غيداء ريناوي زعبي  :" خطوة تاريخية " 
 بدورها صرحت ، النائب عضو الكنيست غيداء ريناوي زعبي   :" نجحنا في إحقاق بشرى سارة التي ستجلب الضوء لـ 60,000 عائلة وتمنع المأساة المقبلة.  "تصريح الإسكان" أو "טופס 4" هو تصريح يجب أن يحصل عليه كل مشروع بناء من أجل الإستحقاق بتوصيل الكهرباء. في إسرائيل 2021 ووفقًا لتقديرات شركة الكهرباء، هنالك اكثر من 60 ألف عائلة ليست لديها الاحقية لقبول التصريح، معظم هذه العائلات من المجتمع العربي. هذا الوضع غير المقبول أبدا وهو يعرض هذه العائلات لخطر الموت بسبب الحاجة إلى استخدام مولدات غير آمنة أو إنشاء اتصال مقرصن من منازل مجاورة ، وهو الخطر الذي أودى بحياة عائلات خلال السنوات القليلة الماضية.
من أجل منع هذا الخطر وإنصاف تلك العائلات، قدمت اقتراح قانون مع زملائي أعضاء الموحدة  وليد طه ومنصور عباس ومازن غنايم وإيمان خطيب ياسين لتوصيل البنية التحتية للكهرباء في عشرات البلدات العربية.
 واضافت النائب عضو الكنيست غيداء ريناوي زعبي : "الحصول على الكهرباء هو حق أساسي. إن عدم إيصال مئات آلاف المواطنين إلى شبكة الكهرباء يعبر عن ظلم توزيعي خطير للغاية، وسوف نتأكد من توقفه".

القائمة المشتركة : صوتنا مع قانون الموحّدة لربط البيوت بالكهرباء رغم محدوديته
وفي ذات السياق أفادت القائمة المشتركة في بيان أصدرته ووصلت نسخة عنه لموقع بانيت وصحيفة بانوراما : " صوتت القائمة المشتركة بنوابها الستة اليوم الأربعاء بالهيئة العامة، لربط البيوت العربية بالكهرباء الذي اقترحته القائمة الموحدة رغم محدوديته الكبيرة في حل المشكلة لغالبية البيوت العربية.
وأكّدت المشتركة أن اقتراح القانون الذي تقدّم به وليد طه بادعاء أنه يربط البيوت العربية غير المرخصة بالكهرباء تمّ بشروط تعجيزية لوزيرة العنصرية أييلت شاكيد، التي وضعت عرقلات منها انه لا يتمّ ربط بيوت عليها أمر قضائي أو إداري اولًا وأن اللجان اللوائية يجب أن توافق ثانيًا وهذه عرقلة إضافية للاستحقاق لربط البيوت بالكهرباء.
وشدّدت المشتركة ان تصويت الموحدّة ضد اقتراح قانون ربط البيوت بالكهرباء الذي جاءت به المشتركة قبل ما يقارب الشهر هو ليس أمرًا مشينًا غير مسبوق وحسب، وإنما أدى إلى منع ارتباط ٩٠٪؜ من البيوت بالكهرباء. إساءة حقيقية ومباشرة للناس.
وأضافت المشتركة ان تصويتها لصالح هذا القانون كان وفق مبدئها أنها تصوت مع كل مساعدة ولو كانت بسيطة للناس، حيثُ أن هذا القانون يحلّ مشكلة ٥٪؜ من البيوت العربية فقط حسب كل المعطيات والآراء المهنية لمختصين في المجال.
فالقائمة المشتركة صوتت مع اقتراح الموحدة رغم محدوديته لحل مشاكل البيوت العربية بشكل جارف والعراقيل الجمّة التي تمّ وضعها من قِبل وزيرة الداخلية.

النائب وليد طه يشرح لـ بانيت لماذا مقترح ‘ قانون الكهرباء ‘ الذي قدّمه افضل من قانون المشتركة
من ناحية اخرى ، ادلى عضو الكنيست وليد طه ،  بتصريحات خاصة  لموقع بانيت شرح فيها  لماذا مقترح ‘ قانون الكهرباء ‘ الذي قدّمه افضل من قانون المشتركة وقال طه :" نعم هذا القانون هو يعطي حق أساسي في الحياة يتمثل بربط البيوت بالكهرباء ، البلدات العربية عانت من عدم التخطيط وهذا أدى الى بناء بيوت دون ترخيص والقانون الذي جئت به لكي يمنح المواطن العربي حق أساسي وهو حق ببط بيته بالكهرباء .
الذين عارضوا القانون هم اليمين المتطرف الذين اجندتهم واضحة وعدائهم واضح للمجتمع العربي والطرف الاخر هم نواب عرب في الكنيست من أبناء جلدتنا ، مع العلم أن  4 نواب من الطائفة الدرزية صوتوا مع القانون من ضمنهم فطين ملا من الليكود ، النواب العرب وآخرون قالوا بان القانون يحل مشكلة 5 ل 7 % من البيوت غير المرخصة وانا أقول بشكل واضح القانون سيربط بالكهرباء كل بيت في بلدة بها خطة شاملة وكل بيت قدم خارطة مفصلة .
واضاف النائب طه : " هذا اكبر انجاز في تاريخ المجتمع العربي وهو يفي بغرضين ، الغرض الأول ربط البيوت بالكهرباء ، والغرض الثاني تحفيز السلطات المحلية بالعمل على الخطط التفصيلية في البلدات " .
وأنهى النائب وليد طه : " نحن وضعنا مجتمعنا العربي على الطاولة رغم انف كل الحكومات التي لم تكن تريد  ان نكون في المكانة الني نستحقها " .

 جلسة صاخبة خلال مناقشة قانون تخليد ذكرى شهداء مجزرة كفر قاسم
وبعد المصادقة على قانون الكهرباء ، تقام في هذه الأثناء جلسة صاخبة خلال مناقشة قانون تخليد ذكرى شهداء مجزرة كفر قاسم .
وقال الوزير عيساوي فريج صارخا بأعلى صوت في وجه عايدة توما خلال خطابه : " اصمتي .. تريدون ان تعملوا من وجعنا - سياسة " .

التصويت انتهى : اسقاط قانون تخليد ذكرى شهداء مجزرة كفر قاسم : 12 صوّتوا مع - 93 ضد
هذا ومع انتهاء التصويت تم اسقاط قانون تخليد ذكرى شهداء مجزرة كفر قاسم : 12 صوّتوا مع - 93 ضد .


تصوير بيني درور




قانون ربط الكهرباء الذي اثار الجدل بين الموحدّة والمشتركة : 63 صوّتوا مع - 29 عارضوا


المقارنة بين اقتراح القانون الذي قدمه النائب وليد طه وبين اقتراح القانون الذي قدمه النائب عن المشتركة أحمد طيبي - صورة عممتها القائمة الموحدة


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق