اغلاق

المالية تمدد تراخيص شركة الكهرباء حتى نهاية 2015

صادقت لجنة المالية البرلمانية، امس الاثنين، على الطلب الذي قدمته وزارة الطاقة والمياه للمصادقة على امر تمديد تراخيص شركة الكهرباء حتى نهاية عام 2015.

رئيس اللجنة النائب افيشاي برافرمان اشار الى " انه وفي الاسبوع المنصرم تم رفض التمديد وذلك بسبب تغيب رئيس شركة الكهرباء ومدير سلطة الشركات عن الجلسة والذين حضروا جلسة اليوم ". واضاف برافرمان قائلا: " لا يمكننا القول ان وضع قطاع الكهرباء صعب او مأساوي ولكنه ليس في تحسن ملحوظ". وطالب رئيس سلطة الشركات ، اوري يوجيف، التوجه الى رئيس الحكومة ووزير المالية والحصول على ملخص، رؤوس اقلام،  للاصلاحات التي من المقرر المصادقة عليها في الحكومة القادمة.
يوجيف، من جهته، اشار الى " انه لا يستطيع الافصاح عن الشخص الذي جمد الاصلاحات، في حين وافق على ان اوضاع قطاع الكهرباء بحاجة ماسة الى اصلاح، ولكنه يجد صعوبة بتحقيق الامر في فترة الانتخابات".
رئيس شركة الكهرباء يفتاح رون طال : " لا يمكن ان نجد اي مؤسسة مسؤولة لا تعمل بترخيص ولا حاجة لاستخدام هذه الوسيلة بالامتناع عن تمديد التراخيص والتي تؤدي الى صدمة، نحن بالغنى عنها ولا تحمد عقباها" . وانهى حديثه بالقول: " كان بالامكان، وفي غضون يوم واحد، التوصل الى اتفاق حول الاصلاح ولكن الامر لم يحول في النهاية الى وزير المالية، آمل البدء اليوم بالنقاشات والتوقيع سينتظر الحكومة القادمة"، اما رئيس لجنة المستخدمين في شركة الكهرباء دافيد تسرفاتي أكد " ان كل الاطراف نفذوا تنازلاتهم الضرورية واذا منحونا 48 ساعة فبالامكان التوصل الى تلخيص كلي وعام".  
في نهاية الجلسة عاد وطالب النائب برافرمان من يوجيف التوجه الى رئيس الحكومة ووزير المالية ليسمح للاطراف المعنية بالتوصل الى اتفاق اولي فيما قال يوجيف انه سيتوجه الى رئيس الحكومة وسيعمل كل ما بوسعه ولكنه اضاف "اننا في فترة صعبة، فترة انتخابات".
الجدير بالذكر ان التمديد تم بتأييد النواب برافرمان، جيلا جمليئل ويعقوب اشير فيما امتنع عن التصويت النواب روزين وشمولي .
  

لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق