اغلاق

الائتلاف اليساري العمالي يطالب باقرار قانون الضمان الاجتماعي

عقد الائتلاف اليساري العمالي المشكل من جبهة العمل النقابي ، كتلة الوحدة العمالية ، الكتلة العمالية التقدمية ومنظمة التضامن العمالية ، اجتماعا موسعا ناقش عددا من القضايا الهامة،

التي تهم الطبقة العاملة الفلسطينية وحركتها النقابية ، حيث أكد المجتمعون على " ضرورة وفاء الحكومة بتعهداتها بسرعة اقرار قانون الضمان الاجتماعي وأن يوفر هذا القانون ضمان العيش الكريم لكافة العاملين في فلسطين ، ويشارك ممثلي العمال في مجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي بشكل متساو ومتكافىء مع أطراف الانتاج بحيث لا يقل تمثيلهم عن ثلث مجلس الادارة وأن تكون مساهمة العمال لا تزيد عن ثلث ما يدفعه صاحب العمل وأن تشمل المنافع التي يقرها القانون القضايا الاساسية التالية : التقاعد ( الشيخوخة ) ، العجز والوفاة  ، اصابات العمل وأمراض المهنة ، التأمين الصحي ، الامومة .
كما وان من الضروري اقرار تشكيل صندوق الحماية من البطالة على أن يساهم به اضافة الى مساهمات العمال وأصحاب العمل الحكومة التي من واجبها حماية العاطلين عن العمل وتوفير فرص العمل كما نصت عليه أحد مواد قانون العمل ( بأن العمل حق وعلى الحكومة كفالته ) " . كما ووضع المجتمعون عددا من الملاحظات الهامة التي من المفترض ان يتضمنها قانون الضمان الاجتماعي الفلسطيني ليكون عصريا وعادلا وينسجم مع اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل العربية والدولية والاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية  .
وأكد الاجتماع على " ضرورة صيانة حرية التنظيم والنشاط النقابي دون تدخل من السلطة وأصحاب العمل والحفاظ على مكتسبات الحركة النقابية الفلسطينية على امتداد التاريخ المشرف للحركة النقابية الفلسطينة منذ عام 1924 عندما تشكلت نقابة المطابع ونقابة العاملين في الموانىء والسكك الحديدية ومرورا بجمعية العمال العربية وتشكيل اتحاد عمال فلسطين الذي أصبح عضوا رئيسيا مع بقية المنظمات الشعبية في منظمة التحرير، وأهم قواعدها الجماهيرية ودفعت الحركة النقابية ثمنا باهظا وتضحيات جسام على امتداد سنوات الاحتلال من شهداء ومبعدين ومعتقلين وجرحى ولكن الحركة النقابية اشتد عودها وتصلبت كوادرها واستطاعت تشكيل العديد من النقابات في القدس وسائر مدن الضفة الغربية وقطاع غزة أن هذه المكتسبات التي تعمدت بالدم والتضحيات الجسام تفرض على السلطة ومنظمة التحرير صيانتها ودعم حرية التنظيم والنشاط النقابي وتوفير الدعم المادي والمعنوي لها وًصيانة حقها في التمثيل والمشاركة في القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي من خلال تمثيلها في هيئات ومؤسسات منظمة التحرير ولجنة السياسات الاقتصادية والاجتماعية في السلطة واشراكها في كافة الهيئات واللجان التي تعد للقوانين والتشريعات العمالية والاقتصادية والاجتماعية" .
وطالب المجتمعون كافة أطراف الحركة النقابية من اتحادات ونقابات وكتل عمالية " التوحد والعمل يدا بيد على مواجهة التحديات التي تواجه شعبنا والحركة النقابية الفلسطينية وخاصة ازدياد كبير في نسبة البطالة والفقر والاتفاق على رؤيا موحدة على تطوير وتفعيل قانون العمل والحد الادنى للاجور وقانون ضمان اجتماعي عصري وعادل يحقق تطلعات العاملين في حياة كريمة ".
وتم الاتفاق على مواصلة الاجتماعت الموسعة مركزيا وفي كافة المحافظات حيث تقرر الاجتماع القادم سيكون في قطاع غزة لابرز  كوادر الكتل الاربع في قطاع غزة .

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار فلسطينية
اغلاق