اغلاق

المستشار القضائي يعتزم تقديم زعبي للمحاكمة

اعلمت النيابة العامة في لواء الشمال اليوم محامي النائبة حنين زعبي ، ان المستشار القضائي للحكومة ، يهودا فانشطاين ، يعتزم تقديمها للمحاكمة ، وفقا لجلسة استماع ،


حنين زعبي

وذلك بسبب مخالفات "التحريض للعنف ، واهانة موظف جمهور" .
وجاء هذا القرار وفقا لاعلان وزارة القضاء بعد توصية النيابة العامة ، وبعد ان اجرى المستشار القضائي للحكومة مداولات بمشاركة النائب العام ، وكذلك كبار الموظفين في وزارة القضاء في لواء الشمال . ووفقا لبيان الوزارة فان "الشبهات ان زعبي اهانت موظف جمهور (شرطي عربي) اثناء تأديته مهامه وكان يمثل الدولة اثناء تمديد اعتقال متظاهرين عرب في محكمة الصلح في الناصرة ، وبحضورهم قامت النائبة وفقا للشبهات بالتحريض للعنف ضد افراد الشرطة من اصل عربي".

"من يشهد ضد ابنائنا وبناتنا هم متعاونون مع الظالم ضد ابناء شعبهم"
ووفقا لبيان الوزارة "فانه في يوم 06/07/2014 جرت جلسة تمديد اعتقال في محكمة الصلح في الناصرة لمتظاهرين عرب ، باعقاب مقتل الفتى محمد ابو خضير من القدس ، والتي شملت ايضا مواجهات مع الشرطة ، وفي الجلسة مثل الدولة محققون عرب (موظفو جمهور) وكانوا عمليا المدعيين من قبل الدولة في اطار طلب تمديد الاعتقال ، ووفقا للشبهات فانه خلال توقف الجلسة للاستراحة خارج قاعة المحكمة ، وبعد معرفة زعبي ان افراد الشرطة هم عرب قالت :" يجب مقاطعة هؤلاء ، من يشهد ضد ابنائنا وبناتنا هم متعاونون مع الظالم ضد ابناء شعبهم" ، "يجب مسح الارض فيهم ولا نصافحهم ، ولا نسمح لهم ان يكونوا بيننا ، بل عليهم الخوف منا ، وهم في الشارع عليهم ان يخافوا من الشباب" .

زعبي: مستشار التجمع اعلم المستشار القضائي عن رغبته باجراء جلسة الاستماع عاجلا
وفي اول تعقيب للنائبة حنين زعبي حول الموضوع، قالت: "ان المستشار القضائي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي المحامي حسن جبارين من مؤسسة عدالة، اعلم المستشار القضائي عن رغبته باجراء جلسة الاستماع عاجلا في الموضوع، والهدف اقناع المستشار القضائي للحكومة التراجع عن نيته تقديم النائبة حنين زعبي للمحاكمة، كون القضية تخلو من الدوافع القانونية للمحاكمة في هذه الحالة".
وقال جبارين :" ان النيابة العامة لم تعتد تقديم نواب في الكنيست للمحاكمة جراء تصريحات تصدر بشكل عفوي وفوري، نتاجا لاجواء معينة في اطار عملهم الجماهيري والسياسي، وذلك اذا ما قررت النيابة تقديم لائحة اتهام سيكون عليها التفسير امام المحكمة، لماذا يميز ضد النائبة حنين زعبي، بينما هناك عشرات الحالات الخطيرة والاخطر من هذه لم تقدم فيها لوائح اتهام ولا حتى فتح تحقيق بشأنها على الاطلاق".

جبارين: لا يوجد أساس قانوني تستند إليه لائحة الاتهام ومحاكمتها
هذا وجاءنا من المكتب البرلماني للنائبة حنين زعبي بيان صحفي، جاء فيه: "أعلن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، قراره بتقديم لائحة اتهام ضد النائبة عن التجمع الوطني الديمقراطي، حنين زعبي، بتهمة التحريض على العنف وإهانة موظف حكومي.
وكانت النيابة العامة قد قدمت في وقت سابق توصيات للمستشار القضائي للحكومة، يهودا فاينشتاين، بتقديم لائحة اتهام ضد زعبي، وذلك بعد اتهامها بالتحريض على العنف وإهانة موظق حكومي، عقب مشادة كلامية بينها وبين أحد رجال الشرطة في محكمة الناصرة أثناء إحدى محاكمات معتقلي مظاهرة الناصرة بعد قتل الفتى محمد أبو خضير.
وتنوي النائبة زعبي طلب جلسة استماع لأقوالها خلال ثلاثين يومًا حسب ما ينص القانون، وبعد جلسة الاستماع سيقرر المستشار القضائي للحكومة نهائيًا تقديم لائحة اتهام ضدها أم لا".
وقال مدير مركز "عدالة" القانوني، المحامي حسن جبارين الذي يترافع عن النائبة زعبي: "إننا سنطلب عقد جلسة استماع في القريب العاجل، هدفها إقناع المستشار القضائي بعدم تقديم لائحة اتهام ضد زعبي. برأيي، لا يوجد أساس قانوني تستند إليه لائحة الاتهام ومحاكمتها، فالتحقيق مع النائبة زعبي تمركز حول مشادة بينها وبين أحد رجال الشرطة في محكمة الناصرة بسبب تعامله مع معتقلين قاصرين تظاهروا احتجاجًا على مقتل الفتى أبو خضير، وأشارت زعبي خلال التحقيق أن أقوالها جاءت كرد فعل آنيّ وسط عاصفة من المشاعر بعد رؤيتها وحشية الشرطة في التعامل مع القاصرين".
وأضاف جبارين: "لم تعتد النيابة تقديم لوائح اتهام ضد منتخبي الجمهور بسبب أقوال أو أفعال عفوية يتخذونها في خضم عملهم الجماهيري والسياسي، وسيتوجب على النيابة الشرح للمحكمة عن سبب التمييز ضد النائبة زعبي، خاصة مع وجود عشرات قضايا سابقة استعملت خلالها أقوال أو أفعال أكثر مما قامت به زعبي، ولم يفتح تحقيق واحد ولم تقدم أي لائحة اتهام. التمييز يظهر بوضوح بسبب عدم فتح تحقيق واحد في الشكاوى التي قدمتها زعبي ضد أعضاء كنيست ووزراء الذين حرضوا بوضوح عليها، وفي أعقاب تحريضاتهم كلفّت الكنيست رجال أمن لحمايتها".

لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ [email protected]

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق