اغلاق

مجلس الوزراء: شعبنا لن يخضع لابتزاز الحكومة الإسرائيلية

أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء في رام الله برئاسة الدكتور رامي الحمدا لله رئيس الوزراء، "أن شعبنا العظيم الذي عانى الإقتلاع والتشريد،


خلال الاجتماع
 
وأبغض ما مارسته قوة محتلة في العالم، لن يخضع لابتزاز الحكومة الإسرائيلية، ولن تنال العقوبات التي تلوح بها الحكومة الإسرائيلية مفتونة بغرورها وهمجيتها العسكرية من التنازل عن كرامته الوطنية، ومن عزيمته وإرادته وإصراره على انتزاع حقوقه المشروعة أسوةً بباقي أحرار العالم".
وأدان المجلس "عدم قيام الحكومة الإسرائيلية بتحويل عائدات الضرائب الفلسطينية"، مؤكداً "أن هذه الأموال هي أموال فلسطينية، وهي ليست منّة من إسرائيل، وإنما تقوم بجبايتها نيابة عن السلطة الوطنية مقابل ما نسبته 3% من عوائد الضرائب، وأن سياسة احتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية التي اتبعتها الحكومة الإسرائيلية مرات عديدة، ورفض الحكومة الإسرائيلية إطلاع الجانب الفلسطيني على تفاصيل ما يتم اقتطاعه من هذه العائدات، ما هو إلا قرصنة إسرائيلية على الأموال الفلسطينية، وأن السلطة الوطنية ستتوجه إلى المؤسسات الدولية للمطالبة باتخاذ إجراءات ملزمة وعاجلة تجاه الحملات والممارسات الإسرائيلية العنصرية، ولإجبار إسرائيل على وقف استيلائها على مقدرات الشعب الفلسطيني وأرضه وموارده المالية والطبيعية، ولإخضاعها لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".
وفي هذا السياق، دعا المجلس الدول العربية إلى "سرعة تحمل مسؤولياتها، وتقديم شبكة الأمان المالية التي أقرتها القمم العربية بعد قرار الحكومة الإسرائيلية باحتجاز وتجميد تحويل الأموال الفلسطينية. كما دعا الدول العربية الشقيقة والدول المانحة الأخرى إلى سرعة تقديم ما التزمت به خلال مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة الذي عقد في القاهرة".
وشدد المجلس على "أن المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي ومنظمة الأمم المتحدة بكافة هيئاتها لا بد أن تتحمل مسؤولياتها تجاه استباحة الدم الفلسطيني وجرائم الحرب التي تقترفها سلطات الإحتلال ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدراته نتيجة عدم التجاوب مع طلب القيادة الفلسطينية بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإنهاء الإحتلال الإسرائيلي لأرضنا".
وأكد المجلس على "حق القيادة الفلسطينية بالتقدم إلى مجلس الأمن الدولي والمضي في جهودنا الدبلوماسية والسياسية الدولية لعزل سياسات الاحتلال، وتثبيت حقنا السياسي والقانوني والإنساني في الاستقلال والحرية وجلب إسرائيل للعدالة الدولية، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا قبل فوات الأوان. وأكد المجلس على دعمه الكامل لتوقيع رئيس دولة فلسطين على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية، كحق أصيل للشعب الفلسطيني كفله القانون الدولي، وينسجم مع إرادة المجتمع الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وهو قرار فلسطيني وخطوة على طريق التخلص من براثن الإحتلال، وانتزاع حقوقنا الوطنية المشروعة كاملة غير منقوصة".



لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار فلسطينية
اغلاق