حاتم ابو زيادة – تصوير معا

واستأنفت الى محكمة العمل القطرية اللوائية في القدس، بخصوص تنظيم العمال الفلسطينيين الذين يعملون في كراج تسرفاتي، في المنطقة الصناعية "ميشور ادوميم" شرقي القدس.
وأشار الاستئناف، كما ورد في بيان نقابة "معا" والذي وصلت نسخة منه موقع بانيت وصحيفة بانوراما، الى سلسلة من الاخطاء الفادحة، التي ظهرت في قرار الحكم الذي لم يمنع فصل رئيس لجنة العمال رغم ان الفصل تم بطريقة غير قانونية ووصف كـ"مشروع" تصرف المشغّل ازاء نقابة معًا العمالية، التي تعتبر الممثّل الرسمي الوحيد لعمال الكراج.
وتطرق الاستئناف الى ان "المحكمة لم تأبه الى محاولة فصل رئيس لجنة العمال في الكراج، حاتم ابو زيادة في شهر تموز الماضي، وتغيير المشغل الدوافع التي ادت به الى اتخاذ قرار الفصل ثلاث مرات خلال ايام معدودة، وانه وفي نهاية المطاف اختلق المشغل للقائد النقابي تهمة كاذبة بتعرض الاخير بقصد لحافلة جيش، وتقدّم بشكوى الى شرطة معاليه ادوميم ضده (علما بان القاضية كانت على علم بان ملف التحقيق في الموضوع تم اغلاقه دون تهمة). الامر الذي ادى الى سحب تسريح دخوله الى المنطقة الصناعية في ميشور ادوميم، ومنعه من العمل منذ 5 شهور. بالرغم من كل هذا وبالرغم من اغلاق الشكوى، تبنت المحكمة الادعاءات الكاذبة للمشغّل".

"المحكمة  تجاهلت العلاقة الواضحة بين محاولة فصل رئيس لجنة العمال، وبين معارضة اصحاب العمل لنقابة معًا"
وأشار الى ان "المحكمة  تجاهلت العلاقة الواضحة بين محاولة فصل رئيس لجنة العمال، وبين معارضة اصحاب العمل لنقابة معًا، ومحاولة اقناع العمال بالتنازل عن عضويتهم في النقابة، وكسر اضراب العمال من قبل المشغّل بالاستعانة بعمال جدد آخرون. على الرغم من ذلك، امتنعت المحكمة عن مقاضاة المشغل بدل تعويض كما هو المنصوص عليه في القانون (حتى 200 الف شيقل)".
وأكد ان "كراج تسرفاتي اخترق القانون بتصرفه المعادي لنقابة معا، فان المحكمة لم تعاقبه وعللت ذلك بانه قام بذلك بحسن نية، لانه اعتبر ان نقابة معا تهتم في عمال الكراج بسبب موقفها السياسي االمناهض للاحتلال والمؤيد لحقوق الفلسطينيين وليس بسبب اهتمامها النقابي. في هذا المجال هذا الادعاء عار عن الصحة ولا ثوابت قانونية له، وهو يُقوّض الأساس القانوني لوجود النقابات وحقها في تنظيم العمال في كل مكان ويعطي الضوء الاخضر لأي صاحب عمل للتنكيل بعماله عندما يقررون الانضمام الى نقابة لتحسين شروط العمل".
بناء على ما ذكر "ترى نقابة معا ان قرار الحكم يتعارض مع اعتراف المحكمة بمعا كنقابة ممثّلة لعمال الكراج، فضلاً عن اقرارها بانه لولا تدخل النقابة، لبقيت ظروف العمل المزرية للعمال في الكراج على حالها وانه فقط بفضل نشاط النقابة تم تحسين اجور العمال واحترام حقوقهم في السنة الاخيرة".
وأشار ان "اهمية الاستئناف تكمن بكونه يطرح امام المحكمة النضال المشروع لعمال ضد مشغل الذي يخرق القانون ويتصرف بهمجية ضدهم. الاضافة الى ذلك يكسب هذا النضال اهمية قصوى كونه المحاولة الاولى لعمال فلسطينيين في التنظم والمطالبة في حقوقهم من صاحب عمل اسرائيلي، وفق قانون الاتفاقيات الجماعية والمطالبة بالتفاوض من اجل التوقيع على اتفاق جماعي تحت سقف نقابة عمالية رسمية معترف بها".

لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا