النائب دوف حنين

واستعرض خلالها الشهادات الي سمعها من عائلات الضحايا في رهط، كما وقرأ أسماء كلّ ضحايا العنف الشرطوي والمدني العنصري منذ أكتوبر 2000 حتى اليوم. وقال النائب حنين أن "مقتل الشابين سامي الجعار وسامي الزيادنة ليس حدثًا استثنائيا، قبل ثلاثة أشهر قتلت الشرطة الشاب خير حمدان بدمّ بارد، وقتلت 51 مواطنًا عربيًا منذ أكتوبر 2000". 
وذكر النائب حنين أن "من بين كل حالات القتل تمّ تقديم 4 لوائح اتهام فقط، وأن السلطات التي مهمّتها معالجة هذه الحالات لا تقوم بواجبها وتتملّص من تطبيق القانون بشكل متساوِ، لذا يشعر المواطن العربي بتهديد دائم على حياته".
وشدّد النائب دوف حنين أن "المسؤولية تقع على كل الجهات السلطوية وعلى رأسهم السياسيين المحرّضين. وأن إعلان قسم التحقيق مع أفراد الشرطة "ماحاش" عن نيّته بعدم التحقيق بجرائم الشرطة الأخيرة في رهط هو تعبير مباشر لتقاعس الشرطة، ممّا يؤكد الحاجة الملحّة بإقامة لجنة تحقيق رسمية بأسرع وقت لبحث العنف الشرطوي ضد المواطنين العرب، ومحاسبة كل الجهات التي تبيح دمّ المواطن العربي ومنع وقوع ضحايا آخرين".

لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا