اغلاق

ميلر:وضع خطوط حمراء لتأهيل مخالفات البناء في الناصرة

وصل الى موقع بانيت وصحيفة بانوراما بيان من المحامي يوسي ميلر، جاء فيه :" وافقت لجنة الاستئناف اللوائية في منطقة الشمال في وزارة الداخلية،


المحامي يوسي ميلر
 
وافقت جزئياً على الاستئناف الأساسي ضد الخطة التفصيلية الجديدة والتي تهدف الى تشريع مخالفات البناء بأثر رجعي والتي تمت في المباني السكنية في الحي الشرقي من مدينة الناصرة. لجنة الاستئناف وافقت على توجه المستأنفين والذين مثلهم المحامي يوسي ميلر وموشي أمسالم من مكتب المحاماة ميلر وشركائه، ورفضت بصورة جزئية الخطة التي صادقت عليها اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في مدينة الناصرة, حيث قررت أن سلطة القانون تلزم تقليص عمليات تشريع البناء الغير قانون بأثر رجعي. المذنب لن يستفيد، وهدم البناء غير المرخص سوف يُصبح أداة رئيسية في حرب فرض قوانين التخطيط والبناء- في مدينة الناصرة أيضا"ً.
 
"المصادقة على الخطة التفصيلية"
واضاف البيان: "لجنة الاستئناف في لواء الشمال في وزارة الداخلية برئاسة المحامي حاجيت دروري- جرانوت أشارت في قرارها الرئيسي هذا أن هناك حاجة للتذكير بواجب مؤسسات التخطيط والبناء الأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على سلطة وسيادة القانون. لجنة الاستئناف أشارت الى أن أهمية الحفاظ على القانون اعترف بها في السابق من قبل المحاكم بسلسلة من القرارات والتي منحت هذا الاعتبار الحق الأكبر من بين كافة الاعتبارات التي يتم أخذها بعين الاعتبار من قبل مؤسسات التخطيط والبناء لدى قيامها بنقاش خطة جديد و/أو بطلب الحصول على تصريح بناء.
هذا وقد تم تقديم الاستئناف (172/14) بعد أن قامت اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في مدينة الناصرة بالمصادقة على الخطة التفصيلية (ن ص/ م ك/ 1170) والتي تشمل على التشريع بأثر رجعي إضافات للبناء قام مقدمو طلب الترخيص ببنائها بدون الحصول على تصاريح بالبناء وخرقاً لخط البناء الخلفي ساري المفعول. تم تقديم الخطة والمصادقة عليها من أجل المصادقة على إضافة طابق ووحدة سكنية في مبنى تابع لمقدمي طلب الترخيص, المقام على قطعة أرض ملاصقة لمقدمي الاستئناف. هذا وقد تمت المصادقة على هذه الخطة على الرغم من أن إضافات البناء قد تم بناؤها من دون الحصول على تصاريح بناء وفقاً للقانون. وفقاً للوضع التخطيط القائم فإن خط البناء الخلفي يجب أن يكون- بحالة عدم وجود موافقة جار- على مسافة 3 أمتار على الأقل. إضافة البناء غير القانونية الأولى تركن مقطعا على طول 3.65 متر بمسافة 89 سم فقط من خط البناء بينما تركت إضافة البناء غير القانونية الثانية مقطع بطول 3.2 متر على مسافة حوالي 1.4 متر من خط البناء. على الرغم من ذلك, فقد قامت اللجنة المحلية بالمصادقة على الخطة بالاعتماد على اسباب واهية وهي انه في الطوابق العليا لن يكون هناك تجاوز لخط البناء المكون من 3 امتار".

"الخطة الأصلية كانت خطة رئيسية"
وتابع البيان: "كما أخذت اللجنة بعين الاعتبار أنه الى جانب اعتبار الحفاظ على سلطة القانون يجب طبعاً فحص المبررات التخطيطية في أساس الخطة الجديدة المقدمة و/أو تصريح البناء الجديد المقدم, وأنه في كل حالة على حدة, يجب تحديد التوازن المناسب بين هذه الاعتبارات. في الحالة التي تم بحثها هنا, فإن الخطة الأصلية كانت خطة رئيسية ج/9000 والتي صودق عليها في العام 1998 وحددت وجود خط بناء خلفي مكون من 3 امتار أو بدلاً عن ذلك خط 0 في حالة موافقة الجيران وبشرط عدم وجود فتحات باتجاه قطعة أرض الجيران. تجدر الإشارة الى أن هذه الخطة تنطبق على معظم مسطحات مدينة الناصرة.
لدى إجراء دراسة مفصلة للخطة التي قدمها مقدمو طلب الترخيص والتي سارعت (حرفياً) اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في مدينة الناصرة للمصادقة عليها, جعلت لجنة الاستئناف تصل الى استنتاج أن هناك حاجة لوجود تخطيط لجزء من الخطة وذلك لأن خط الحدود بين قطعة أرض مقدمو طلب الترخيص وبين المستأنفين هو بعرض لا يزيد عن 8 امتار في قطعة أرض المستأنفين, مما يؤدي الى محدودية استغلال قطعة الارض في هذا المقطع, وتجاوز البناء هناك - بدون علاقة اذا كان تجاوز غير قانوني- لن يلحق الضرر بهم.   
في إطار الفحص الأساسي وخاصة لدى توصل لجنة الاستئناف الى استنتاج أن مقدمو طلب الترخيص قد ضللوا اللجنة من خلال ادعاءاتهم بخصوص تصريح البناء الأصلي ولأن اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في مدينة الناصرة لم تهتم بوضع الأمور في نصابها ولم تقم بلفت انتباه لجنة الاستئناف الى هذا التضليل, فقد صادقت لجنة الاستئناف على باقي ادعاءات المستأنفين والتي تم طرحها عليها من قبل وكيل المستأنفين المحامي يوسي ميلر وقررت رفض الخطة الجديدة والتي هدفت الى التشريع بأثر رجعي إضافة البناء الغير قانونية الثانية المشار اليها أعلاه. بما في ذلك, فقد قررت اللجنة بواسطة قرارها (الذي اتخذ بالإجماع من قبل جميع أعضاء اللجنة) أن واجبها هو- "استئصال ظاهرة البناء ومن ثم الترخيص, وفرض الأمر الواقع ومن ثم القاعدة", واعتمدت في ذلك على تعليمات المستشار القضائي للحكومة في هذا المجال من خلال نشرة مدير عام وزارة الداخلية رقم 2004/1 وبالاعتماد على قرار محكمة العدل العليا في هذا المجال بملف  الاستئناف الإداري 13/65 (قضية نائوت مزراحي)".
المحامي يوسي ميلر, الشريك المؤسس لمكتب المحاماة ميلر وشركائه قال: "أصرت لجنة الاستئناف على أن دورها وصلاحياتها لا تتعلق فقط في المجال الضيق والتقني للوائح التخطيط والبناء, بل أن هدف رئيسي في عملها واستخدام صلاحياتها يتمثل في الحفاظ على سلطة القانون وردع القيام بمخالفات بناء".

لمزيد من اخبار هنا الناصرة اضغط هنا


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ [email protected]

لمزيد من الناصرة والمنطقة اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
الناصرة والمنطقة
اغلاق