اغلاق

دعوة لإلغاء اتفاقية الغاز بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل

استهجنت خمس قوى ديمقراطية " قيام السلطة الفلسطينية مطلع كانون الثاني الماضي بالتوقيع مع اسرائيل على اتفاقية لمدة 20 عاما لاستيراد 4.75 مليار متر مكعب


مدينة رام الله

من الغاز الطبيعي إلى الأراضي الفلسطينية بقيمة تتجاوز تكلفتها 1.2 مليار دولار ".
وقالت القوى الخمسة في بيان صحفي " ان هذه الاتفاقية تثير غضباً شعبياً واسعاً خاصة وأن التوقيع عليها قد تم من خلف ظهر الرأي العام الفلسطيني ، وهي تمتد لعشرين عاما قادمة في استهتار واضح بالجهود التي تم التوافق عليها وطنيا والتي تدعو للتوجه الى المجتمع الدولي من أجل تحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال بما لا يتجاوز العامين وليس العشرين عاما ، هذا الى جانب أن الاتفاقية وفق نصوصها تفسح المجال أمام الشركات الاسرائيلية المصدرة للغاز لتصبح مساهمة في محطة توليد كهرباء جنين لتوليد الطاقة لمناطق شمال الضفة الغربية. وهي تؤدي إلى تعميق ارتباط الاقتصاد الفلسطيني من موقع التبعية بالاقتصاد الاسرائيلي بينما المطلوب تعزيز مقومات استقلاله".
واضاف البيان الذي حمل توقيع كل من الجبهتين الديمقراطية والشعبية وحرب الشعب وحزب فدا والمبادرة الوطنية : " ويزيد الآثار السلبية لهذه الاتفاقية أنها قد وقعت في ظرف يدور فيه جدل حاد ومعارضة واسعة في الاوساط السياسية الرسمية والشعبية في بعض دول الجوار حول عقد صفقات استيراد للغاز الطبيعي من اسرائيل ما يضع الجانب الفلسطيني في موقع تشجيع الدول الأخرى على تطوير علاقاتها مع إسرائيل بدل مقاطعتها بفعل سياساتها الاستيطانية العدوانية التوسعية، وفي ظرف بدأت تتبلور فيه كذلك استراتيجية عمل وطني على المستوى الفلسطيني ، تلتف حولها مختلف القوى السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني، تدعو للرد على سياسة السطو اللصوصي الاسرائيلي على المال العام الفلسطيني بمقاطعة منتجات الاحتلال ومنع دخولها الى الاسواق الفلسطينية ، في رسالة واضحة لحكام تل أبيب بأن دولة الاحتلال لا تستطيع مواصلة أعمال القرصنة دون أن تتحمل مسؤولية سياستها وما يترتب عليها من أفعال ونتائج".
واشار البيان الى  " إن القوى الديمقراطية الموقعة أدناه تدعو الحكومة الفلسطينية إلى الغاء هذه الصفقة المهينة، كما تدعو إلى مساءلة الجهات التي قامت بالتوقيع عليها، باعتبارها لم تعرض على الجهات التشريعية المخولة بالمصادقة عليها. وتؤكد القوى الديمقراطية ضرورة التوقف عن هذا العبث ، الذي يهز بعنف مصداقية المواقف التي تم التوافق عليها وطنياً لمواجهة سياسة دولة الاحتلال ومحاصرتها وفرض العزلة الدولية عليها ومساءلة ومحاسبة قادتها على جرائم الحرب التي ارتكبوها ويواصلون ارتكابها ضد الشعب الفلسطيني، وهي تدعو في الوقت نفسه الى التمسك بحق الشعب الفلسطيني في السيادة على ارضه وحق دولة فلسطين في ممارسة سيادتها والسيطرة على ثرواتها الطبيعية في اراضيها وفي مياهها الاقليمية وفي المقدمة منها ثروات الغاز الطبيعي" .

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار فلسطينية
اغلاق