صورتان من الاجتماع

وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة والخبير القضائي الفرنسي، طوني موسى ومدير المعهد القضائي الفلسطيني، القاضي ثريا الوزير وقضاة من المحاكم الفلسطينية وممثلون عن النيابة العامة والشرطة ونقابة المحامين.
وأكد القاضي مهنا على أهمية تعزيز مفهوم الشراكة والتكامل بين أطراف قطاع العدالة لأن هذا يصب في مصلحة الوطن، وأشار إلى أن واقع القوانين يعتبر أحد المعيقات وسببا من أسباب إطالة أمد التقاضي.
وعرّف الخبير موسى العمر الافتراضي للدعوى، بأنه العمر الذي نفترض خلاله انتهاء الدعوى، وذكر أنه  يجب أن يخضع لمراجعة دورية لأن الظروف تتغير.
ووضعت القاضي الوزير أعضاء اللجنة في صورة الخطوات التي اتخذت قبل سنتين والتي بنيت عليها الاستنتاجات للمضي في تنفيذ مشروع تحديد العمر الافتراضي.
وقدم مدير دائرة تكنولوجيا المعلومات مراد رمان عرضا تقدميا، شرح خلاله كيفية تطبيق مراحل المشروع بناء على دراسات واحصائيات تتم بالاستعانة ببرنامج ميزان.

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا