اغلاق

التخطيط البديل: تقرير مراقب الدولة يتجاهل السكن بالبلدات العربية

وصل لموقع بانيت وصحيفة بانوراما بيان من المركز العربي للتخطيط البديل عن تقرير مراقب الدولة حول ازمة السكن . وجاء في البيان :

" عرض علينا مراقب الدولة تقريرا مفصلا حول ازمة السكن في البلاد، وتطرق الى العديد من القضايا والمعيقات التي تسبب لهذه ألأزمة ويبرز ان التقرير تجاهل ازمة المسكن في البلدات العربية، وهي ازمة متفاقمة اكثر بكثير من المعدل العام في كافة البلاد.  ويرى المركز العربي للتخطيط البديل ان ضائقة المسكن تنبع من عدة اسباب اهمها عدم وجود تخطيط وعدم تقديم مساعدات في المسكن للأزواج الشابة، مما يؤدي الى ازمة خانقة في مناطق النفوذ وعدم وجود امكانيات اختيار في قضايا المسكن. فمثلا ارتفع ثمن قسائم البناء منذ عام 2009 بنسبة 450% اما عند قرار العائلة شراء شقة سكنية فعندها يظهر فارق كبير بين معدل الاجور الذي تحتاجه العائلة لشراء بيت في البلدات العربية مقابل المعدل العام. فمثلا في مدينة الناصرة تحتاج العائلة لـ 190  معاشا شهريا لشراء شقة سكنية مقابل 145 المعدل العام.
الى جانب هذا، تبين المعطيات ان 60% من الجمهور العربي لا يملك ارض للبناء، والمخططات الحكومية لا تعطي اجوبة وحلول لهذه الشريحة الواسعة من المجتمع بالرغم من ان الحق في المسكن هو حق اساس على الحكومة ضمانه للمواطن. هذه الوضعية تجبر الازواج الشابه على البحث عن حلول اخرى، واحد البدائل السكنية الآخذة بالانتشار هو تقسيم بيت العائلة الى بيوت صغيرة وإسكان الابناء فيها " .

" المركز العربي للتخطيط البديل كان قد عرض خطة شاملة امام اللجنة الوزارية المختصة بامور المسكن لمعالجة ازمة السكن في البلدات العربية "
واضاف البيان : "
ان تقرير مراقب الدولة لم يفاجئنا في المركز العربي للتخطيط البديل، وهو يضع الاشارة على مآخذ حذرنا منها خلال العقد الأخير، حيث ان الحكومات "ابتكرت" خطط عديدة ومسارات مختلفة لحل ازمة السكن، ولكنها لم تقر اي مخطط لمعالجة هذه الازمة الخانقة اكثر في البلدات العربية. ففي مستوى التسويق على سبيل المثال: المساكن الشعبية- فقط 0.3% في البلدات العربية; السعر لمن يسكن- لا يوجد اي مخطط في البلدات العربية. سعر الهدف- تطبيق ضئيل جدا في البلدات العربية. اتفاق علوي- لا يوجد تطبيق بالبلدات العربية وكذلك الامر بالنسبة للسكن بالايجار.
يذكر ان المركز العربي للتخطيط البديل كان قد عرض خطة شاملة امام اللجنة الوزارية المختصة بامور المسكن لمعالجة ازمة السكن في البلدات العربية نذكر منها قسم من التوصيات والحلول لحل ازمة السكن في البلدات العربية في الامد القريب:
 تخطيط 40,000 وحدة سكن بتوزيع جغرافي ملائم.
حتى عام 2020 تخطيط 120,000 وحدة سكن بتوزيع جغرافي ملائم , 60% تخطيط على اراض خاصة
حتى عام 2020 تخطيط  160,000 وحدة سكن بتوزيع لوائي ملائم.
 الاعلان عن مناطق لتنظيم الابنية الغير مرخصة.
ملاءمة شروط مخططات حكومية للبلدات العربية.
الاعلان عن اقامة لجان تخطيط محلية في البلدات التي يجتاز عدد سكانها 20000 مواطن، واعادة تنظيم لجان التخطيط المحلية المناطقية. 
تطبيق مخططات "التحديث المديني" في البلدات العربية.

حلول في مجال التسويق
زيادة التسويق في البلدات العربية مع ملائمة جغرافية محلية ولوائية.
ضم البلدات العربية في كل المخططات الحكومية لتخفيض سعر الاسكان، والتطرق للبناء الذاتي وليس فقط البناء عن طريق مقاولين .
مخططات حكومية مخصصة لحل ازمة المسكن في البلدات العربية، مثل تشجيع بناء المقاولين عن طريق منحهم تخفيض في اراضي الدولة، واعطاء دعم للبناء الذاتي على اراض خاصة.
تغيير طريقة المناقصات في تسويق القسائم واتباع طريق القرعة كطريقة للتسويق.

حلول في مجال الدعم للفرد
تغيير المعايير لاعطاء فرص متساوية للعرب في: القروض الاسكانية، هبة مكان البناء، دعم في الايجار وغيرها. والاعلان عن مسارات مخصصة للدعم الحكومي في البلدات العربية ".




 

لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق