جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد اليوم الاثنين في مقر الوزارة، وبحضور الوكيل المساعد لشؤون المديريات عبد الكريم سدر، ومستشار وحدة السياسات بشير البرغوثي، ومديرة مؤسسة التعاون والتطوير الدنماركية ايستر لونسترب والوفد المرافق لها.
واستعرض أبو خلف التطورات الحاصلة واخر المستجدات فيما يتعلق بعدد من القضايا ومنها عملية الدمج، واعداد المخططات الهيكلية للهيئات المحلية وامكانية توسعتها في عدد من الهيئات.
وأكد أبو خلف على " سياسة الحكومة الفلسطينية في دعم المناطق المسماة "ج" والمناطق المهمشة بفعل اجراءات الاحتلال بالرغم من التحديات الصعبة التي تواجهها، وأن الاستغلال الأمثل لهذه المناطق يأتي ببسط السيادة الفلسطينية الكاملة عليها" .
وطالب أبو خلف الحكومة الدنماركية " باعتبار الدنمارك الراعي الدولي لقطاع الحكم المحلي بدعم جهود الحكومة الفلسطينية في سعيها لإقامة المشاريع التنموية التي من شأنها تعزيز صمود المواطنين وثباتهم في أراضيهم ".
وجدد أبو خلف " التزام الحكومة بتنفيذ التزاماتها تجاه برامج دعم الهيئات المحلية وهذا الالتزام مقرون بتجاوز الأزمة المالية التي تواجهها الحكومة الفلسطينية جراء احتجاز " الجانب الإسرائيلي" لأموال الضرائب للشهر الثالث على التوالي ".
بدوره، أكد فرايبورغ " التزام بلاده واستمرارها في دعم جهود الحكومة الفلسطينية، إضافة إلى العمل على تفعيل التنسيق بين المانحين بصفتها الراعي الدولي لقطاع الحكم المحلي بشكل أكبر، واستمرار الدنمارك والمانحين بدعم سياسات الوزارة ".
واتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة للتنسيق ولمتابعة كافة قضايا الاصلاح والتطوير لقطاع الحكم المحلي، ولرفع التنسيق المشترك لأعلى المستويات.

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا