اغلاق

مجلس الوزراء يصادق على موازنة لمواجهة الأزمة المالية

أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها الثلاثاء الماضي في رام الله، برئاسة الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء، "أن مواجهة تحديات المرحلة المقبلة،


 
والرد على السياسة الإحتلالية بعد فوز اليمين المتطرف في الإنتخابات الإسرائيلية، والتصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بتكثيف الاستيطان في القدس الشرقية المحتلة، ومنع قيام دولة فلسطينية، يقتضي منا إيلاء بيتنا الداخلي كل الجهد، ومنحه أعلى درجات الاهتمام الوطني، وإعطاء الأولوية لعملية إنهاء الانقسام، وتحقيق المصالحة الوطنية، وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته، وتوحيد الجهد والبرنامج الوطني بالتعاون والعمل المشترك، وبدعم من كافة مكونات المجتمع الفلسطيني، حتى نتمكن معاً من حماية مشروعنا الوطني، وتعزيز قدرتنا على مواجهة التحدي الأكبر المتمثل في إنهاء الاحتلال، ومواجهة مشاريع الاستيطان وتهويد القدس، وإنجاز قيام دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
وشدد المجلس على "أن توجه رئيس الوزراء والوفد المرافق له إلى قطاع غزة يمثل استكمالاً لجهود رئيس الوزراء والحكومة في دعم إعادة الإعمار، وحث المجتمع الدولي على الإيفاء بالإلتزامات التي تم التعهد بها في مؤتمر إعادة الإعمار الذي عقد في القاهرة، ودفع جهود المصالحة لمواجهة كافة التحديات، والتخفيف من معاناة أهلنا في قطاع غزة جراء الحصار والعراقيل المختلفة. وجدد المجلس ضرورة إنجاح وتمكين عمل الحكومة في قطاع غزة إنطلاقاً من الرؤية الوحدوية التي تراعي المصلحة الوطنية العليا".
إلى ذلك، أكد المجلس "أن حملة التحريض والإفتراءات والمغالطات التي قادها رئيس الحكومة الإسرائيلية، لم تكن موجهة إلى الشعب الفلسطيني وقيادته فحسب، وإنما نحو الجهود الأمريكية والدولية، وأظهرت مسؤولية الحكومة الإسرائيلية الكاملة عن إفشال الجهود الأمريكية للتوصل إلى تسوية سلمية، جراء سياستها العنصرية الاستيطانية، وسعيها الدائم لترسيخ احتلالها للأرض الفلسطينية، بهدف قتل إمكانية تحقيق حل الدولتين والإجهاز على فرص السلام، الأمر الذي يستدعي من المجتمع الدولي وعلى رأسه الإدارة الأمريكية دعم التوجه الفلسطيني، بتحقيق العدالة الدولية التي انتظرها طويلاً بتخليصه من الإحتلال".
وفي سياق أخر، ثمّن المجلس "الدور المميز لمؤسستنا الأمنية وإنجازاتها وجهودها لتكريس سيادة القانون والنظام العام، مشيداً بروح المسؤولية العالية التي يتعامل بها أبناء شعبنا الفلسطيني في مختلف المحافظات والتفافهم حول القيادة الفلسطينية وحكومة الوفاق الوطني والمؤسسة الأمنية التي تعمل على توفير الأمن والأمان للمواطنين وصون حقوقهم وممتلكاتهم. وشدد المجلس على أن هناك سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح شرعي واحد، مؤكداً على أهمية تضافر الجهود من قبل كافة المؤسسات الأمنية وقطاعات المجتمع المدني والمحافظات والمواطنين للحفاظ على الأمن والاستقرار".
  


لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اغلاق