اغلاق

مجلس الوزراء يندد باعتقال والحكم على النائب خالدة جرار

أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله امس برئاسة الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء، على موقفه برفض استلام عائدات الضرائب الفلسطينية من إسرائيل،


خلال الجلسة الاسبوعية لمجلس الوزراء

بعد قرار الحكومة الإسرائيلية خصم مبلغ مليار وخمسين مليون شيكل من مستحقات الضرائب المحتجزة وإصرارها على التصرف بالأموال الفلسطينية بإرادتها المنفردة، ورفضها تدقيق كل الفواتير منذ قيام السلطة للتغطية على قرصنتها ونهبها للأموال الفلسطينية على مدى سنوات طويلة في انتهاك فاضح للإتفاقيات والمواثيق الدولية، مؤكداً على "موقف سيادة الرئيس المطالب بلجنة تحكيم بهذا الخصوص".
وهنأ المجلس "جماهير شعبنا الفلسطيني وقيادته، وكافة الأحرار في العالم بقرار انضمام دولة فلسطين رسمياً إلى المحكمة الجنائية الدولية، إيذاناً ببدء مرحلة جديدة من النضال ضد الاحتلال وممارساته الإرهابية". وأكد المجلس "أن هذا الإنجاز التاريخي الهام لشعبنا هو خطوة على طريق تحقيق طموحاتنا الوطنية، وهو رسالة لكافة الأطراف على أن شعبنا مصمم على مواصلة نضاله بكافة الوسائل والسبل المشروعة لتحقيق قيم العدالة، وتعزيز القيم العالمية للكرامة الإنسانية" .
واستمع المجلس إلى "تقرير حول حل كافة قضايا قطاع غزة، ومن ضمنها الموظفين والمعابر والكهرباء، وفقاً للقوانين والأنظمة وفي إطار اتفاق القاهرة وإعلان الشاطئ. وثمّن المجلس الجهود التي تقوم بها اللجنة"، مؤكداً "إصرار الحكومة على حل جميع القضايا، ومطالباً جميع الأطراف بالتعاون والعمل المشترك والتحلي بالمسؤولية الوطنية، حتى نتمكن معاً من إنهاء معاناة أبناء شعبنا في قطاع غزة، وحماية مشروعنا الوطني، وتعزيز قدرتنا على مواجهة التحدي الأكبر المتمثل في إنهاء الاحتلال، ومواجهة مشاريع الاستيطان وتهويد القدس، وإنجاز قيام دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
واستنكر المجلس "اقتحام الجماعات اليهودية المتطرفة للمسجد الأقصى المبارك، ودعواتها للمشاركة الواسعة في أداء شعائر وطقوس تلمودية بمناسبة صلاة عيد الفصح العبري. وأكد المجلس على تواطؤ الحكومة الإسرائيلية السافر التي توفر الغطاء الرسمي لهذه المنظمات والجماعات اليهودية المتطرفة لفرض أمر واقع جديد، يهدف إلى تهويد مدينة القدس بالكامل، رغم التعهدات التي قدمها رئيس الوزراء الإسرائيلي للإدارة الأمريكية وللعاهل الأردني، لافتاً إلى خطورة إصرار حكومة الاحتلال على تحويل الصراع من صراع سياسي إلى صراع ديني، مما سيزيد الأوضاع خطورة ويضع المدينة المقدسة في دائرة الخطر الحقيقي، ويشكل تحدياً فظاً وإعلان حرب على المسلمين ومقدساتهم وعلى كل العالم الإسلامي، داعياً حراس المسجد الأقصى المبارك وسدنته وجموع المصلين والمواطنين المقدسيين، وأهلنا في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، إلى التواجد والمرابطة في المسجد الأقصى المبارك وساحاته الطاهرة، ومواصلة شدّ الرحال إليه، لحمايته من مخططات الجماعات اليهودية المتطرفة".
وفي نفس السياق، أدان المجلس "قيام قوات الاحتلال باقتحام منزل النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية خالدة جرار واعتقالها، والحكم الإداري عليها لمدة ستة أشهر". وأكد المجلس على "أن هذه الجريمة هي انتهاك صارخ لكافة المواثيق والأعراف الدولية والحصانة البرلمانية التي تتمتع بها النائب". 
وعلى صعيدٍ آخر، أدان المجلس "سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق أسرانا الأبطال، والتي كان آخرها الإعتداء الوحشي على الأسرى في سجن ريمون، مما أدى إلى نقل ثلاثة منهم إلى المستشفى، إضافة إلى قطع التيار الكهربائي، كوسيلة للعقاب وتشديد الخناق على المرضى بشكل يزيد من معاناتهم وأوجاعهم، بما يتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان. ودعا المجلس كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى التحرك وتحمل مسؤولياتها لإلزام إسرائيل باتفاقيات جنيف، وبضمان معاملة الأسرى وفقاً للمواثيق والأعراف الدولية".
وندد المجلس "باقتحام عصابات داعش الإرهابية لمخيم اليرموك، وبالجرائم التي ترتكبها بحق اللاجئين الفلسطينيين، ومحاصرتها للآلاف واعتقال المئات منهم، وعمليات الإعدام والذبح التي تنفذها داخل المخيم، معرباً عن قلقه من الأوضاع الإنسانية لسكان المخيم، الذين يعيشون تحت القصف والاشتباكات العنيفة والمتواصلة. ودعا المجلس وكالة "الأونروا" و"اللجنة الدولية للصليب الأحمر" إلى العمل على فتح ممرات إنسانية لسكان المخيم، والعمل لإجلاء عشرات الجرحى، وتحييد المخيم والفلسطينيين من الصراع الدائر في سوريا".
 



لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اغلاق