اغلاق

حركة فتح والتوجيه السياسي بسلفيت يعقدان ندوة سياسية

نظمت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح/ إقليم سلفيت، وهيئة التوجيه السياسي ندوة سياسية بعنوان: "الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية/


صور خاصة من الندوة
 
لاهاي من الناحية السياسية والقانونية"، في قاعة اتحاد نقابات عمال فلسطين .
وجاء ذلك بحضور الدكتورة نجاة أبو بكر، النائب في المجلس التشريعي وعبد الستار عواد، أمين سر حركة فتح إقليم سلفيت وأعضاء لجنة الإقليم وأمناء سر المناطق وحركة الشبيبة وكوادر الحركة والرائد رامي حسان، مدير هيئة التوجيه السياسي في سلفيت ومحمود البر، رئيس اتحاد نقابات عمال فلسطين فرع سلفيت وإسلام التميمي وعلاء نزال ونادية أبو ذياب، من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وقادة المؤسسة الأمنية في المحافظة وضباط وضباط صف وجنود وأفراد المؤسسة الأمنية في المحافظة وعدد من أهالي محافظة سلفيت .
ورحب عواد بالحضور، وأكد أننا "نعمل في هذه المحافظة بروح الفريق، على مبدأ الشراكة الحقيقية والتعاون والتكاملية في كافة المجالات، الأمر الذي انعكس إيجابا على مستوى الشارع والرأي العام".

"إن الانضمام إلى محكمة الجنايات تمكن دولة فلسطين من ملاحقة ومقاضاة قادة الاحتلال الصهيوني"
وقالت أبو بكر "إن الانضمام إلى محكمة الجنايات تمكن دولة فلسطين من ملاحقة ومقاضاة قادة الاحتلال الصهيوني عن كافة الجرائم التي اقترفها بحق أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاته، ويمكننا من التميز بين جريمة الإرهاب وحق المقاومة للشعب الفلسطيني المحتل وبهذا سيكون بمثابة دعماً قانونياً وقضائياً لهذا الحق القانوني بمقاومة الاحتلال الصهيوني والتي نصت عليها المواثيق الدولية طالما أن دولة فلسطين ما زالت تخضع للاحتلال الصهيوني" .
وتحدث التميمي عن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والفرق بينه وبين النظم الأخرى التي تحاكم مجرمي الحرب،  وأن الحروب هي السبب الرئيسي التي دفعت الأمم المتحدة في إنشائها، موضحا انه تم التوقيع على النظام الأساسي لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية عام 1998 في روما ايطاليا (أطلق عليه ميثاق روما) حيث تقرر أن تبدأ المحكمة أعمالها بعد توقيع ومصادقة 60 دولة، وبشكل دستوري على قبولها للنظام الأساسي وولاية المحكمة الجنائية وقد تم ذلك عام 2002. وأشار علاء نزال أن النظام الأساسي للمحكمة اقر بأن تكون مدينة لاهاي مقراً لها، ومن أبجديات النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أن هذه المحكمة تنظر في القضايا التي: تُرفع لها من مجلس الأمن، ومن أي دولة من الدول الموقعة على النظام الأساسي لكل دولة وبالطريقة الدستورية لها، وإذا رفع المدعي العام جريمة بدأ التحقيق بها.
وشكر حسان الدكتورة نجاة أبو بكر والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان والحضور على مشاركتهم في هذا اللقاء، مشدداً على أهمية عقد مثل هذه اللقاءات لأهميتها بتوعية المواطن الفلسطيني، عن أهمية الخطوات التي أنجزتها القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس أبو مازن .





لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار فلسطينية
اغلاق