اغلاق

حركات وشخصيات فلسطينية تعترض على قانون لحماس بغزة

قررت قوى وشخصيات وطنية مستقلة واعتبارية وحقوقية وأكاديمية، تشكيل لجنة لمتابعة قرار كتلة حماس البرلمانية فرض ما يُسمى " قانون التكافل الاجتماعي"،


مجموعة صور خاصة من الاجتماع التشاوري

 وتعد رؤية متكاملة حول القانون وتداعياته الخطيرة، ومن ثم عقد لقاء عاجل مع أعضاء كتلة حركة حماس في المجلس التشريعي، من أجل الضغط لالغاء القانون فوراً، والاتفاق على مجموعة من الخطوات التصعيدية في حال عدم استجابة حماس، من بينها الاحتجاج السلمي الديمقراطي.
جاء ذلك خلال حلقة نقاش في مدينة غزة نظمتها قوى اليسار الخمس ( الجبهتان الشعبية والديمقراطية، وحزب الشعب الفلسطيني، والمبادرة الوطنية الفلسطينية، وحزب فدا) تحت عنوان (تداعيات قانون ضريبة التكافل وسبل مواجهته والغائه).
وأكد المتحدث الرسمي باسم حركة حماس، الدكتور سامي أبو زهري، من جانب آخر أن قانون فرض ضريبة التكافل لم يطبق بعد ولم يبدأ تنفيذه، مستغرباً ردة الفعل والضجة التي أثيرت حول هذا القانون بهذه الطريقة، في ظل وجود أزمات أخطر والتي سببها تقصير الحكومة.

























لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار فلسطينية
اغلاق