اغلاق

المحامي زكي كمال يرأس المؤتمر السنوي لنقابة المحامين بايلات

"المساواة يجب ان لا تكون مشروطة ابداً، ولذلك على الدولة بحكوماتها المتعاقبة، ان تقرر ما إذا كانت ستمنح المواطنين كافة وخاصة الأقليات منهم الحقوق الكاملة،


صور خاصة من المؤتمر، تصوير: مكتب المحامي كمال

ومن ثم تطالبهم بالواجبات وهذه هي الديمقراطية الحقيقية، ام انها ستطالبهم بالواجبات كاملة كي يحصلوا على الحقوق"، هذا ما قاله المحامي زكي كمال، القائم بأعمال رئيس نقابة المحامين في البلاد ورئيس المؤتمر السنوي للنقابة، الذي اختتم اعماله في مدينة ايلات.
وأضاف المحامي كمال: "خلال الندوات المتعددة التي شهدها المؤتمر تم التطرق الى ما يجري على الساحة الإسرائيلية العامة، وخاصة ازدياد الأصوات المتطرفة التي تحاول اقصاء مجموعات او فئات معينة بسبب الانتماء العرقي والديني والسياسي والمواقف العقائدية او التوجهات القضائية والقانونية، ومن هنا اريد ان أؤكد ان الاقصاء اذا ما بدأ فانه منحدر خطير ليس لأحد ان يعرف اين ينتهي او يتوقف، فالإقصاء قد يبدأ بالمواطنين العرب لا سمح الله، لكنه سيصل لا محالة فئات أخرى ومجموعات إضافية من الأقليات كاليهود الاثيوبيين والنساء والقادمين الجدد واليهود من اصل شرقي وسكان المدن البعيدة عن المركز".

 "الحل الأفضل للحيلولة دون الاقصاء هو الدمج في الحياة العامة للدولة"
وواصل المحامي كمال قائلا: "الحل الأفضل للحيلولة دون الاقصاء هو الدمج في الحياة العامة للدولة، فدمج المواطنين العرب مثلا يجعلهم جزءا لا يتجزأ من حياة الدولة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، وبذلك تزول الحواجز وتتقلص الآراء المسبقة وهذا ما نحاول نحن في نقابة المحامين القيام به عبر دمج خريجي الحقوق العرب في القطاع العام والمؤسسات الحكومية الاقتصادية والمالية والإدارية، وعبر دمج المحامين العرب في كافة هيئات ومؤسسات النقابة وعلى قدم المساواة، وهذا هو التحدي الأول والأكبر امام القيادة العربية وأعضاء الكنيست وممثلي الجمهور العرب، فعليهم العمل لدمج المواطنين العرب وتقريبهم من حياة الدولة ومنحهم الشعور الحقيقي ان الدولة هي دولتهم، وانهم يطالبون ويعملون كي يكونوا جزءا منها بعيدا عن التقوقع والاقصاء والابتعاد والعمل على إيجاد السلام الداخلي والتوافق بين الانتماء القومي من جهة والانتماء المدني لدولة اسرائيل وبشكل كامل من جهة أخرى".
وتوجه المحامي كمال الى القيادة الإسرائيلية قائلا: "عليكم ان لا تنظروا الى العالم العربي وتقلباته ثم ان تقولوا لأنفسكم ان ما يحدث فيه يجب ان يحدد طريقة تعاملكم مع المواطنين العرب هنا في البلاد فهذا خطأ فادح. التطرف الإسلامي خطر على جميع العالم وليس على إسرائيل فقط وبالتالي فان التوجه يحب ان يكون معاكسا تماما، أي ان لا يحمل المواطنون العرب في البلاد وزر احداث العالم العربي. الحروب والنزاعات كانت وستبقى وأوروبا هي خير دليل على ذلك، حربان عالميتان وملايين الضحايا حتى تم التوصل الى الاستنتاج بان الحروب لا تفيد بل التعاون الاقتصادي الذي يليه تعاون في كافة نواحي الحياة وهذا هو السلام".

"على الصعيد الداخلي أقول: لا مجال للفصل بين التربية والقانون والقضاء"
وأضاف: "على الصعيد الداخلي أقول: لا مجال للفصل بين التربية والقانون والقضاء، فالتربية منذ الصغر لقبول الرأي ألآخر والتسامح ومنح الاخرين المساحة الكاملة للتعبير عن الرأي حتى لو كان مختلفا ومغايرا ومعاكسا ومثيرا للعواطف والنفوس، هي الضمان لجهاز قضائي عادل ومنصف لا يغبن أحدا ولا يحابي احد، تماما كما هو الحال اليوم في البلاد حيث الجهاز القضائي يحظى بالاستقلالية التامة ويحظى بالاحترام والتقدير ويشكل الحاجز الأخير امام الحاق الظلم بالأقليات ويمنع مظاهر الفساد السلطوي والعام وينصف الضعفاء ولذلك يجب منع أي مس بهذا الجهاز بل تعزيز استقلاله وضمان هيبته بدءا من محكمة العدل العليا وانتهاء بالمحاكم والهيئات القضائية الأخرى. وهذا ما سمعناه من وزيرة العدل الجديدة اييلت شكيد، التي اكدت انها ستعمل على دعم الجهاز القضائي وتعزيزه ولن تنساق وراء الأصوات التي تنادي بتحديد استقلاليته والانتقاص من صلاحياته".
وتضمن المؤتمر سبعة وأربعين مناظرة أشترك بها ثلاثمائة وخمسون محاضرا من إسرائيل والعالم، منهم رجال سياسة وقانون واجتماع واقتصاد، ومن بينهم وزراء وأعضاء كنيست والسفير الأمريكي في إسرائيل ومحامون عرب ويهود .

لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق