اغلاق

مصروفو PAC: حقنا أكبر من أن يبتلعه حوت المال

عقد الموظفون المصروفون من العمل في شركة باك مؤتمراً صحافياً في نادي الصحافة عرضوا فيه آخر ما توصّلت إليه المساعي في قضيتهم، في حضور رئيس النادي بسام أبو زيد،



المدير التنفيذي للنادي يوسف الحويك وحشد من الصحافيين والموظفين المصروفين.
وتحدثت باسمهم الزميلة ريما عساف طنوس، وتلت البيان الآتي: " مرّة جديدة يمضي أمير المال الوليد بن طلال مراوغاً في محاولة إضافية لدق مسمار في نعش حقوقنا من لبنان الى جزر الكايمن. فهناك تبيّن لنا أن أمير المال يَحيك صفقة جديدة للإطاحة بمالنا وتعبنا. ولذلك نحن هنا اليوم لنذكّر من يعنيه الأمر بأن حقنا أكبر من ان يبتلعه حوت المال.
ندرك جيداً أننا في مهمة صعبة أمام من شهد له القضاء البريطاني بالمراوغة. وندرك أيضا أن ليس من السهل مواجهة أمير استطاع التنكّر بعمل الخير للقيام بعكسه، كما استطاع أن يستخدم تبرعاته حيناً للتستر عن فضيحة، وحيناً للدعاية الشخصية، وأحياناً لبيع الأوهام.
إنها الأوهام ذاتها التي "ضلّلَنا" فيها أمير المال قبل ثلاث سنوات عندما اعتقدنا أن التوقيع على اتفاقية في وزارة العمل يعني التزاما قانونيا وأخلاقيا من سموّه لتسديد مستحقاتنا، لنكتشف أن توقيع الأمير لم يتعدّ الحبر على ورق.
فكم تشبه تلك الاتفاقية الخدعة، وذاك التعهد الزائف بتسديد الحقوق، وتلك الوعود الوهمية بالتعويضات، كم تشبه كلها خدعة أمير المال اليوم بالتبرع بكامل ثروته للأعمال الخيرية حيث لم يحدد آلية لانتقال هذه الثروة أو زمانا أو واقعة تبعد صفة الهزلية عن هذه المسرحية. فكيف نصدق أنّ اميراً زاهدا بالمال الى حد التبرع بكامل ثروته لخدمة الانسان، هو نفسه ادعى يوما على مجلة فوربس لانها اخطأت بتقدير ملياراته وخفضت ترتيبه بين اغنياء العالم. وكيف نصدق بأن من يَهِب ثروة بقيمة 32 مليار دولار لعمل الخير ما زال منذ ثلاث سنوات يبتدع حيلة بعد أخرى للتهرب من تسديد حقوقنا البالغة 64 مليون دولار بعدما صفّى أمير المال شركة باك من دون أن يصفّي ذمته. وكيف نصدق ان نوايا الخير تحرك أمير المال وهو بالأمس القريب وبينما كان يدّعي التبرع بثروته لأعمال انسانية كان يدبر حيلة جديدة لشطب ديون في صفقة تطيح بحقوقنا ومستحقاتنا. ففي زمن سلطة المال، يحصل بأن جون باتشلر المصفّي الموكل من شركة باك في جزر الكايمن، والذي كان أكد سابقا واقعة التلاعب بالديون، دخل اليوم شخصيا لعبة التلاعب، وهو ينشط حالياً على خط تبييض صفحة أمير المال في صفقة يكتفي فيها مصفّي باك بمبلغ مليونين ونصف مليون دولار بدل الـ 64 مليون دولار".

" لأننا لن نسكت على هذا التعدي على حقوقنا المقدسة، فقد توجهنا الى القضاء اللبناني رافعين شكوى جزائية لدى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت "
واضاف البيان : " لذلك نحن هنا اليوم لنرفع الصوت قبيل جلسة حددتها المحكمة المختصة بموضوع تصفية باك في جزر الكايمن، في الثامن من الشهر الجاري، للنظر في قضية الديون والموافقة على التسوية الصفقة التي تفرّط بحقوقنا، وتفرِط بالتسامح مع امير المال من جيوبنا وتعبنا وجنى أعمارنا.
ولأننا لن نسكت على هذا التعدي على حقوقنا المقدسة، فقد توجهنا الى القضاء اللبناني رافعين شكوى جزائية لدى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، قطعا للطريق أمام أي خدعة تُبتدع لتضييع مستحقاتنا. وكنا وجهنا كتابا الى المملكة العربية السعودية عبر وزارتي العمل والخارجية وسفارة لبنان في المملكة نشرح فيها معاناتنا في قضية شركة باك، وما زلنا ننتظر الجواب. ونناشد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والمسؤولين السعوديين كافة مساعدتنا في تحصيل حقّنا المسلوب.
وبالتوازي نحن مستمرون بتطويق أي محاولة من أمير المال لتمييع قضيتنا خصوصا أننا لم نعد نشك في قدرة آكل الحقوق على أن يطلّ علينا بمفاجأة جديدة غير سارّة. وكلنا أمل أن لا تبقى مناشداتنا لإحقاق الحق صرخة في برية.
نعم انها البرية عندما تتحكم سلطة المال، ويتمترس الباطل خلف المليارات، وتُرحّل العدالة الى جزيرة بعيدة وأجل غير مسمى. والى اللقاء ان شاء الله في موعد قريب يحمل العدالة لقضيتنا " .

لمزيد من اخبار عالمية وسياسية اضغط هنا


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار عالمية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار عالمية
اغلاق