اغلاق

العتوم : قرار الوزارة بالتقاعد لا يخضع لمعايير العدالة

بانيت - الاردن : قالت أمين سر نقابة المعلمين الأردنيين الأستاذة هدى العتوم (وهي إحدى القيادات التربوية التي تمت إحالتها على التقاعد ضمن قرار وزارة التربية والتعليم

الذي طال ما يقارب 90 موظفاً من موظفي الوزارة) : "إن هذا القرار لا يخضع لمعايير العدالة رغم أنه قانوني " ، مؤكدة على أن الوزارة "لجأت للانتقائية في التقاعدات ، حيث تم اختيار الكفاءات وبيوت الخبرة في الميدان التربوي وإحالتهم على التقاعد" ، لافتة إلى أن "هناك من هم في الوزارة ممن تقاعدوا وتتم إعادتهم ضمن عقود ، وهم أولى بالتقاعد" .
وأشارت العتوم إلى "الاستهداف الحقيقي والمقصود من قبل الوزارة للكفاءات التي يشهد لها الميدان التربوي"، قائلة: "إن إحالتي على التقاعد دون طلب مني لا يفهم إلا في سياق استهداف مقصود ، وذلك لتكميم الأفواه ومعاقبة من يكشف المستور ويقول الحقيقية ويخالف الوزارة".
واعتبرت العتوم "أن سبب إقالتها هو "إطلاقها في الآونة الأخيرة سلسلة مقالات علمية معمقة تكشف عدم مؤسسية الوزارة في أكثر قراراتها" ، مؤكدة على أن قرار التقاعد سيتيح لها فرصة إضافية للتفرغ والتعبير عن رأيها ، وذكرت العتوم أنها "لن تعود أبداً للوظيفة حتى لو قررت الوزارة إعادتها" .
في سياق متصل ، لفتت أمين سر نقابة المعلمين "أن أكثر من خمسة عشر محامي تواصلوا مع النقابه للطعن في قرار الإحالات على التقاعد أمام المحكمة الإدارية" .

لمزيد من اخبار عالمية وسياسية اضغط هنا


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار عالمية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار عالمية
اغلاق