المحامي عمران خطيب

كما غرمت المحكمة المحامي عمران خطيب ، بمبلغ 15 الف شيقل .

خطيب : " ندرس امكانية الاستئناف على قرار المحكمة المركزية"
وجاء في قرار قاضي المحكمة المركزية القاضي عودد غرشون : "  نظرا لعدم ارفاق متخذي القرارات (قرار شطب ترشيح خطيب) التي يلتمس عليها المحامي عمران خطيب فانه لا يستطيع ان يدعي على لجنة المتابعة العليا او على لجنة الانتخابات المنبثقة عن لجنة المتابعة ، وعليه غرم المحامي عمران خطيب بتكاليف المحكمة واجرة المحامي لكل من مازن غنايم بصفته طرفا كرئيس لجنة المتابعة ، والنائب مسعود غنايم بصفته رئيس لجنة الانتخابات المنبثقة عن لجنة المتابعة .
وعليه الغت المحكمة المركزية امر المنع المؤقت الذي اصدرته يوم 26/08/2015 لمنع اجراء الانتخابات في لجنة المتابعة ، باعقاب الالتماس المقدم من قبل خطيب" .
وفي تعقيب اولي للمحامي عمران خطيب قال :" تسلمنا القرار قبل قليل وندرس امكانية الاستئناف للعليا على قرار المحكمة المركزية"

غنايم : " الانتخابات ستكون قريبة جدا "
وعقب النائب مسعود غنايم على ما جاء في قرار المحكمة : " ان قرار المحكمة كان متوقعا ، خلال الجلسة في المحكمة كان القاضي واضحا بعدم قناعته بالحجج التي اتى بها المحامي عمران خطيب ، وكأن لجنة المتابعة جسم بالامكان مقاضاته ، المحكمة رفضت التماس خطيب وتؤكد مجددا ان لجنة المتابعة ليست جسما قانونيا يمكن مقاضاته امام المحاكم الاسرائيلية ، منذ البداية لم نرد هذه المحاكم ولا هذا النهج ، وكنا نود ونرغب لو ان المحامي لم يلجأ الى هذا الاسلوب ، ولو قدم اعتراضه الى لجنة الانتخابات والى المجلس المركزي لسمعناه بطبيعة الحال ، لان المجلس المركزي هو الجسم الطبيعي للاستماع اليه او الاستئناف على قرار لجنة الانتخابات ".

" ادعو خطيب للاكتفاء بهذا الحد ومن يريد خدمة شعبه ليس من خلال المحاكم "
واضاف غنايم : " من هنا ادعو المحامي عمران خطيب الى الاكتفاء بما اقرته المحكمة وعدم الاستمرار في مسار المحاكم وعدم الاستئناف على هذا القرار، واذا كانت الرغبة كما ذكر خدمة شعبه او اصلاح لجنة المتابعة ، فهذه اهداف لا نختلف معه عليها وباعتقادي ان من يريد لجنة متابعة افضل او خدمة الجماهير العربية لا يكون من خلال التوجه للمحاكم الاسرائيلية وانما من خلال عمل شعبي جماهيري سياسي عميق وصادق ، ولجنة المتابعة فيها الكثير من اللجان ان اراد المحامي عمران خطيب خدمة شعبه والعمل الجماهيري الوطني من اجل اصلاح لجنة المتابعة ، ان الانتقاد شرعي والمناداة باصلاح دستورها شرعي ولكن ذلك لا يتم بالطريقة التي اتبعها المحامي عمران خطيب وانما بطريق العمل الجماهيري السياسي والحوار الحضاري بين الهيئات السياسة وابناء شعبنا " .
وانهى غنايم :" فيما يتعلق بتحديد موعد للانتخابات نحن بصدد عقد اجتماع خلال يوم غد السبت او الاحد كحد اقصى ، ومن ثم تقرر انتخابات على ان تكون في موعد قريب جدا يتفق عليه بعد التشاور ".

لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا