اغلاق

نقابة المحامين تطالب قضاء غزة الكشف عن الموازنة

طالبت نقابة المحامين الفلسطينيين السلطة العامة في غزة بنشر الموازنة العامة وفقا للقانون بما فيها موازنة القضاء في غزة، وذلك كحق من حقوق الحصول على المعلومات


خلال الحلقة المستديرة

من اجل تعزيز مبدأ النزاهة والشفافية ومراقبة المال العام .
جاء ذلك خلال مشاركة الأستاذ زياد النجار أمين سر نقابة المحامين مركز غزة وعضوي المجلس الأستاذ شعبان الجرجير والأستاذ عبد العزيز الغلاييني في الحلقة المستديرة التي حملت عنوان الحق في الحصول على المعلومات من السلطة القضائية والتي نظمها مركز هدف لحقوق الإنسان وقد شارك لفيف من المحامين والمحاميات وعدد من كوادر المجتمع المدني وإعلاميين وباحثين وشخصيات أكاديمية .
وفي المداخلة التي شاركت بها نقابة المحامين شكر المحامي زياد النجار مركز هدف على تسليط الضوء بصورة دائمة في طرح قضايا هامه تخص تعزيز سيادة القانون والنزاهة وشفافية، وطالب المحامي النجار بضرورة نشر موازنة القضاء المالية من أجل تعزيز الرقابة وبناء شفافية تضمن النزاهة في الخدمات التي يقدمها القضاء.
واستعرض النجار العديد من المحاور الهامة التي تخص عمل القضاء والتي تحتاج لاستيضاح معلومات عنها كعملية التوظيف داخل القضاء وما هي الأسس التي وضعت في عملية توظيف القضاة وطالب النجار العمل على تعديل المادة  رقم 177 أصول المحاكمات والتي نصت على انه يجوز لكل شخص الحصول على صورة من الحكم القضائي حتى لو لم يكون طرف في القضية مطالبا بتعديل جواز الحصول بحق الحصول وذلك كي تصبح مادة قانونية تعطي الحق بالحصول على المعلومات بصورة مطلقه .
وأكد أمين سر نقابة المحامين بضرورة التشبيك بين جميع مؤسسات المجتمع المدني من أجل إنهاء حالة الانقسام ليتسنى تطبيق صحيح للقانون وحتى تكون هناك مساحة أوسع للحقوق والحريات بشكلا عام .
من جانبه قال المحامي شعبان الجرجير عضو مجلس نقابة المحامين إن النقابة تقف إلى جانب مطالبات الجميع في حق الحصول على المعلومات بشكلا عام ولسيادة القانون واستقلال القضاء واستقرار منظومة العدالة وتوحيدها بين شطري الوطن وأضاف المحامي الجرجير ان حق الحصول على المعلومات من أهم حقوق الإنسان وهو حق للباحث والمحامي والطالب والإعلامي وكافة مواطني الشعب الفلسطيني ونوه عضو مجلس النقابة أنه نظرا لأهمية هذا الموضوع خصص يوم 28 من سبتمبر من كل عام يوما عالميا للحق في المعرفة والحصول على المعلومات كمناسبة سنوية لزيادة وعي الأفراد بحقهم في الحصول على المعلومات التي تسيطر عليها المؤسسات العامة وقال "تعتبر مبادئ الحصول على المعلومات هي سمة من سمات الدول الديمقراطية المتقدمة وهو يشكل شرطا مسبقا لممارسة الناس لحقوق أخرى مثل حرية الرأي والتعبير وحرية النشر،وهو مؤشر على تمتع الحكومات بالنزاهة والشفافية والمساءلة وما يعنيه هذا من زيادة ثقة المواطنين في هذه الحكومات .







لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار فلسطينية
اغلاق