اغلاق

جمعية الوداد للتأهيل المجتمعي بغزة تعقد ورشتي عمل

عقدت جمعية الوداد للتأهيل المجتمعي ورشتي عمل توعوية بعنوان "مدى رضا المواطن عن الدور الذي تقوم به أجهزة العدالة، ودور لجان العشائر في مساندة القضاء"،


جانب من الورشة

ضمن أنشطة مشروع "مشاركة للوصول إلى عدالة أكثر فاعلية، وذلك ضمن برنامج تعزيز سيادة القانون في الأراضي الفلسطينية: العدالة والأمن للشعب الفلسطيني "سواسية"، بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/ برنامج مساعدة الشعب الفلسطينيUNDP/PAPP.
وقال مدير الدائرة القانونية في جهاز الشرطة الفلسطينية "عماد أبو حرب" خلال تقديمه للقاءات :"إن الإنسان دائماً يطمح ويطلب المزيد من العدالة، مؤكداً أن المواطن في الوضع الراهن الذي يعيشه القطاع والضفة، غير راضٍ عن أداء أجهزة العدالة".
وأوضح أبو حرب أن أجهزة العدالة تتمثل في النيابة، القضاء، جهاز الشرطة، الجمعيات الأهلية، والصحافة، فكل شيء يؤثر في المواطن والمجتمعات بشكل مباشر أو غير مباشر يعد جهاز من أجهزة العدالة، على حد تعبيره.
وقيم "أبو حرب" عمل القضاء بنسبة لا تزيد عن (30%)، حسب ما يراه على أرض الواقع من قصور وبطء في إنجاز عمله وتأدية مهامه، مشيراً إلى أن أي قضية تُحال إلى القضاء تستمر سنوات طويلة كي تنتهي وقد لا تنتهي بالعدل، الأمر الذي يؤدي إلى ضعف الثقة في المعاملات القضائية.
وأكد أن المواطن في عدم حصوله على حقه من القضاء يلجأ لأخذ حقه بيده وقد يرتكب جنحة أو جريمة فتعم الفوضى والفلتان، مطالبا القضاء أن يكون أكثر حزماً وانضباطاً في هذا الأمر.
وذكر "أبو حرب" أن هناك مبررات من القضاء لقصوره، مؤكداً أن الأسباب التي يتذرع بها القضاء لها حل في أغلبها ولكن لا توجد إرادة حقيقية للتغيير ولا يوجد نوايا صادقة لحل تلك المشاكل على حد قوله.
وشدد أبو حرب على ضرورة استقلال القضاء، والتعيين والتوظيف على حساب الكفاءة والقدرة وليس على حساب الأحزاب السياسية، وأن تكون مصالح جميع الأحزاب تصب في مصلحة الوطن حتى لا يهدم الوطن على حساب بقاء الحزب.
من ناحية اخرى قال المحامي خليل شاهين إن الدور الذي تلعبه لجان العشائر في مساندة اجهزة العدالة هو دور فعال وإيجابي، موضحاً أن عدد القضايا والمشاكل التي تعمل لجان العشائر على حلها قبل الوصول للقضاء تساعد في تخفيف الضغط الملقى على عاتق القُضاة.
وأوضح شاهين أن هذه اللجان لازالت تحتاج الى المزيد من الخبرة رغم تقديمها العون والمساندة، حتى تكون لا تُعاد هذه المشاكل إلى القضاء بطريقة أو بأخرى.
من ناحية أخرى عبر المشاركون في الورشة عن استيائهم من عمل أجهزة العدالة وعدم الرضا الكافي عن أدائهم، مطالبين بحل المشكلات التي يعاني منها القضاء وأجهزة العدالة بشكل عام.


لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار فلسطينية
اغلاق