اغلاق

المحامي زيد الايوبي يطالب الرئيس بحل السلطة

طالب المحامي والمستشار القانوني زيد الايوبي الرئيس محمود عباس او مازن "باتخاذ قرار تاريخي يقضي بحل السلطة الوطنية والحاق كل مؤسساتها واجهزتها


المحامي والمستشار القانوني زيد الايوبي

بمنظمة التحرير الفلسطينية وذلك لترجمة خطابه الاستثثنائي الهام امام الجمعية العامة للامم المتحدة على الارض، وللضغط على حكومة الاحتلال للوفاء بالتزاماتها واجبارها على تحملها لمسؤولياتها باعتبارها دولة احتلال ودفع الاطراف السامية المتعاقدة على معاهدات جنيف للقيام بواجباتهم القانونية والانسانية تجاه القضية الفلسطينية وشعبنا العظيم" .
واضاف المحامي زيد الايوبي "ان الخطوة التنفيذية الاولى التي يجب ان تقوم بها القيادة الفلسطينية بعد خطاب الرئيس ابو مازن امام الجمعية العامة للامم المتحدة هي حل السلطة ودمج كل مؤسساتها بمنظمة التحرير فورا، وذلك لتكريس مضمون هذا الخطاب التاريخي على ارض الواقع سيما وان دولة الاحتلال ملزمة وفقا للقانون الدولي بتحمل مسؤولياتها القانونية في فلسطين باعتبارها دولة تحت الاحتلال خصوصا على صعيد قطاعات التعليم والصحة والاقتصاد وملزمة ايضا بعدم تكريس اي اجراءات تغييرية على المستوى الجغرافي والديمغرافي والثقافي والديني والذي يدخل في سياق جرائم الحرب الدولية وفقا للمادة السابعة من ميثاق روما لعام 1998" .
واستطرد المحامي الايوبي "ان العالم اجمع يعترف بدولة فلسطين وان حل السلطة يكرس فكرة ان فلسطين دولة تحت الاحتلال وهي مركز قانوني هام لفلسطين، وفقا للقانون الدولي الانساني يلزم كافة الاطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف على تحمل مسؤولياتها السياسية والقانونية تجاه شعبنا وقضيتنا الفلسطينية العادلة ولا يؤثر ابدا على وجودنا من الناحية القانونية بل على العكس فكرة حل السلطة ستدعم تكريسنا القانوني خصوصا بعد ان جرد الاحتلال السلطة الوطنية من كل صلاحياتها الامنية الاقتصادية بقوة الامر الواقع وحولها الى سلطة شكلية لا تستطيع القيام بواجباتها نتيجة للاجراءات التعسفية الاحتلالية وقدرة الاحتلال العسكرية على التحلل من الالتزامات وتكريس امر واقع على الارض يعيق السلطة من القيام بمسؤولياتها ويقوض طموح شعبنا للتحول الى دول ذات سيادة على ارضنا وترابنا وفقا لقرارات مجلس الامن الكثيرة والتي اهمها 242 و338 " .
واوضح المحامي الايوبي "ان سلطات الاحتلال لم تلتزم باي من الاتفاقيات التي وقعت معها لا على الصعيد السياسي  ولا على الصعيد الاقتصادي بل اكثر من ذلك انها تكرس امر واقع على الارض من خلال الاستمرار في بناء وتوسيع المستوطنات وتهويد مدينة القدس والمقدسات  وتقسيم المسجد الاقصى زمانيا ومكانيا والقيام باجراءات تعسفية احتلالية تدخل هذه الاتفاقات في فكرة استحالة التنفيذ القانونية والواقعية وتعطي حكومة الاحتلال المزيد من الوقت لتنفيذ مخططاته التوسعية والتي تدمر وتقوض حل الدولتين بل وتجعل من هذا الحل امرا مستحيل التطبيق والتنفيذ بالنظر للامر الواقع الذي يسعى الاحتلال لتكريسه مستفيدا من الصمت الدولي والكيل بمكالين لبعض الدول الكبرى" .

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار فلسطينية
اغلاق