اغلاق

حملة محليّة من أجل العدالة في المحاكم الكَنسيّة

أطلقت جمعية "كيان" حملة تحت عنوان "من أجل العدالة في المحاكم الكنسيّة"، تهدف لزيادة الشفافية والوعي بخصوص ما يجري في المحاكم الكنسيّة لدى جمهور النساء وصُنّاع القرار،



ولتحسين الخدمات المتوفّرة لجمهور المتوجّهين/ ات.
تأتي هذه الحملة ضمن مشروع "العدالة في المحاكم الدينيّة" الذي يسعى لتأمين وجود سلطة قضائيّة شفّافة ومنصفة في المحاكم الدينيّة في إسرائيل. يوجد في إسرائيل 14 نظامًا قضائيًّا مُستقلاًّ ومنفصلاً بخصوص قضايا الأحوال الشخصيّة، بما في ذلك 10 أنظمة قضائيّة منفصلة لـ 10 طوائف مسيحيّة. وبخلاف المحاكم الشرعيّة، الدرزيّة واليهوديّة التي تُشرف عليها وزارة القضاء، تتمتّع المحاكم الكنسيّة بـ "حُكم مستقلٍّ" بشكل كامل، إذ لا يجري نشر الإجراءات في هذه المحاكم وجلسات الاستماع والسجلّات والأحكام، والكنائس وحدها هي التي تعيّن القضاة، بالاضافة إلى الرسوم الباهظة التي تجبيها هذه المحاكم. ونظرًا للمنظومة المميِّزة على أساس جندريٍّ في المحاكم، تُعتبر النساء الضحايا الرئيسات لغياب مناليّة العدل والمساءَلة وحُكم القانون.
ترتكز هذه الحملة على تجربة النساء المتقاضيات في المحاكم الكنسيّة من خلال القسم القانونيّ في "كيان"، وعلى بحث أجرته "كيان" عام 2012، والذي أشار إلى وجود الإشكاليّات المذكورة أعلاه ووجوب التعامل معها بجدّيّة وسرعة لتحسين وضع النساء في المحاكم الكنسيّة.
تطرح الحملة موضوع الإشكاليات في عمل المحاكم الكَنسيّة ونهجها من منظور نسويّ وحقوقيّ. وترى "كيان" أنّ هذه تشكّل خطوة هامّة وجادّة لخلق نقاش وحوار متبادل في المجتمع حول مكانة المرأة في المحاكم الكنسيّة، وفتح الأفق للسعي لتحقيق امكانية الاختيار بين الزواج الدينيّ القائم والزواج المدنيّ المنشود. 

لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار فلسطينية
اغلاق