بعد إقرار قانون الحد الأدنى لمن تتم ادانته برشق الحجارة بين سنتين الى اربع سنوات ومعاقبة ذويه من خلال سلبهم الحق في مخصصات التأمين الوطني ودفع رسوم المحاكمة" .
وأضاف الصانع "لا توجد سابقة لمثل هذا القانون الفاشي إطلاقا ، مما يعني ان الكنيست أصبحت المشرعن الرئيسي للقوانين الفاشية بدلا من ان تكون حامي الأسس والمبادىء الديمقراطية" .
وذكر الصانع "للاسف مجرد المشاركة والتصويت تمنح هذا التعديل بعدا ديمقراطيا باغلبية واقلية وكان الأوجب مقاطعة النقاش تماما لان لا مجال لمناقشة قوانين فاشية من هذا القبيل التي لم تبادر الى سنها حتى جنوب افريقيا في عهد الأبرتهايد البائد !!!" .

لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا