عن اللجنة المحلية للتنظيم والبناء عيمق لود بشطب لائحة الاتهام الجنائية التي قدمتها اللجنة المحلية ضد مواطنين من قرية دهمش نهائيا، والتي نسبت لهم مخالفات بناء خطيرة من بينها استعمال بيت سكني بمساحة نحو 150 مترا مربعا دون رخصة واحتقار امر محكمة قضائي صدر سابقا بهدم المنزل وهي من المخالفات الخطيرة حسب القانون. وقد تقرر أيضا ارجاء اوامر الهدم الصادرة بحق المنزل حتى القرار النهائي لمحكمة العدل العليا في قضية الاعتراف بقرية دهمش وتنظيمها.
وقد جاء هذا القرار بعد الادعاءات القضائية التي وجهها المحامي قيس ناصر ضد لائحة الاتهام، حين أنكر باسم موكليه مخالفات البناء المنسوبة لهم. ومن بين أمور كثيرة أشار المحامي قيس ناصر في رده على لائحة الاتهام "ان لجنة التنظيم لا تملك الأدلة الكافية التي تثبت قيام المتهمين بمخالفات البناء المنسوبة لهم وبالأخص التهمة الخطيرة بخصوص عدم تنفيذ امر قضائي سابق بهدم المبنى. وعليه وقبيل جلسة سماع الشهود والبيانات التي عينت في الملف توصل المحامي قيس ناصر مع مدعية لجنة التنظيم الى اتفاق يقضي بشطب لائحة الاتهام نهائيا وبتجميد امر الهدم الصادر بحق المبنى حتى القرار النهائي لمحكمة العدل العليا في قضية تنظيم قرية دهمش، وهي القضية التي لا تزال قيد بحث محكمة العدل العليا" .
ويعتبر المحامي قيس ناصر القرار مثالا آخرا على "انه على المتهمين في مثل هذه القضايا الا يسرعوا الى الاعتراف بما هو منسوب اليهم في لائحة الاتهام قبل فحص ظروف ومستندات القضية، وقبل التأكد من سلامة إجراءات وادلة لجنة التنظيم، فكثيرة هي الحالات التي تبدو فيها لائحة الاتهام سليمه للوهلة الأولى ولكن سرعان ما يتبين غير ذلك حين تضطر لجنة التنظيم اثبات ما جاء في لائحة الاتهام" . 
إلى ذلك عبر أصحاب المنزل من قرية دهمش عن إرتياحهم للقرار، شاكرين المحامي قيس ناصر على تفانية في حماية حقوق السكان في قرية دهمش. ومن جهته عقّب السيد عرفات إسماعيل رئيس اللجنة الشعبية على القرار بقوله انه حان الوقت لحل قضية قرية دهمش بشكل عادل وانهاء معاناة السكن واعطائهم الفرصة الحقيقة بالعيش بكرامة ودون ملاحقات قانونية بحجة البناء غير المرخص اذ ان السكن هو من الحقوق الأساسية لكل انسان ومواطن.


نسخة من القرار