اغلاق

مطالبة بالتحقيق مع ‘ام ترتسو‘ بشبهة تحريض ضد يساريين

وصل لموقع بانيت وصحيفة بانوراما بيان من المركز الاصلاحي للدين والدولة والائتلاف لمناهضة العنصرية، حول مطالبة المركز بالتحقيق مع حركة " ام ترتسو " بشبهة التحريض

 
المحامي نضال عثمان

ضد شخصيات حقوقية يسارية . وجاء في البيان : " في أعقاب حملة التحريض التي شنتها حركة "ام ترتسو" اليمينة على عددٍ من النشطاء الحقوقيين اليساريين، أبرق كل من "المركز الإصلاحي للدين والدولة" و- "الائتلاف لمناهضة العنصرية " برسالة مستعجلة إلى المستشار القضائي للحكومة المحامي يهودا فينشطين؛ والمدعي العالم للدولة المحامي شاي نيتسان؛ ونائب المدعي العام للشؤون الخاصة عميت ايسمان؛ والقائد العام للشرطة روني الشيخ؛ ورئيس وحدة التحقيقات عبر السايبر في الشرطة نير الكاباتس، طالبوا من خلالها فتح تحقيق مستعجل مع أعضاء حركة "أم ترتسو" بادعاء التحريض الذي قد يصل إلى المس الجسديّ بالنشطاء المذكورين في الحملة " .
وذكرت الرسالة التي أرسلت باسم المحامية طال رفيف والمحامية أورلي ارز- لخوبسكي : " أنّ "أم ترتسو" قامت مؤخرا بإطلاق حملة جديدة تحت عنوان "المزروعون" نشرت على صفحاتها على موقع التواصل الاجتماعي وفي موقع خاص بالحملة، وعلى اليوتيوب، شملت عددًا من الصور وفيديو يظهر من خلاله 4 شخصيات حقوقية يسارية بأنها، وبدعم من حكومات أوروبية (المانيا، هولندا، النرويج، الاتحاد الأوروبي)، "مزروعة" كـ "عملاء وجواسيس".
وقد عرض الفيديو شابًا فلسطينيا يطعن إسرائيليين، ويطلب المساعدة من الـ4 المذكورين في الفيديو فيستجيبون لطلبه، ويحمونه من تحقيقات الشاباك، ويصفون الجنود الذين يحاولون إحباط عملية الطعن بـ "مجرمي حرب"، وكذلك يدافعون عنه في المحكمة.
ويُظهر الفيديو النشطاء الـ 4 كأنهم "خونة" يساهمون في قتل أبناء شعبهم، مما يُشكل تصعيدا في مظاهر التحريض والعنصرية في المجتمع الإسرائيلي، إذا أنّ الحديث عن استهداف شخصيات عينية، مع صورها وأسمائها وأماكن عملها، الأمر الذي قد يؤدي إلى المس بهم جسديًا ".

" مضمون الفيديو يُعد تحريضًا، حيث يمنع البند 144 (د 2) من قانون العقوبات نشر مواد تشجع على العنف والإرهاب أو تمدح أعمال عنف وارهاب "
واضافت الرسالة : " أنّ ما يزيد الأمور خطورة هي التعقيبات التي رافقت نشر الفيديو، والذي تخطت نسبة مشاهدته عشرات الآلاف، حيث طالب المُعقبون على صفحة موقع التواصل الاجتماعي الخاصة بحركة أم "ترتسو" بمعاقبة، حد القتل والمس جسديًا، بالشخصيات الحقوقية التي ذكرت. 
وأوضحت الرسالة " أنّ مضمون الفيديو يُعد تحريضًا، حيث يمنع البند 144 (د 2) من قانون العقوبات نشر مواد تشجع على العنف والإرهاب أو تمدح أعمال عنف وارهاب أو تتضامن بشكل أو آخر مع عمليات إرهابية مما قد يدفع إلى تنفيذ عمليات مشابه، مؤكدة أنّ ذكر أسماء الحقوقيين الـ 4، وليس أسماء المنظمات التي يمثلوها، يعد استهداف واضح لشخصهم ".
وعززت الرسالة ادعاءها " بعددٍ من التعقيبات على صفحة موقع التواصل الاجتماعي والتي تؤكد أنّ فرضية المس بالمذكورين جسديًا قد تنفذ وفقًا لتلك التعقيبات التي لا تحمل عددًا من التفسيرات والتأويلات، آخذًا بعين الاعتبار الأجواء الأمنية والسياسية السائدة مؤخرًا في البلاد، والتي حوّلت التحريض واستهداف ناشطي حقوق الإنسان إلى أمر اعتياديّ، كما ونزعت الشرعية السياسية عن عدد من المنظمات الفاعلة في مجال حقوق الإنسان ".
المحامية طال رفيف قالت: " انّ حق التعبير مقدس في النظم الديمقراطيّة إلا أنّ قدسيته تسقط عندما تتعارض مع قيم أعلى منها مثل حق الحياة وكرامة الإنسان. واكدت على اهمية ان تقوم الشرطة بالتحقيق بجنح أخرى عدا التحريض على العنف منها التشهير بتلك الشخصيات الحقوقية ومحاولة ابتزازها تحت التهديد ".

" نحن نقترب من مرحلة القتل على خلفية الموقف"
وفي تعقيبٍ له، قال المحامي نضال عثمان، مدير الائتلاف لمناهضة العنصرية: " من الواضح أن هذا الفيديو يستبيح دم النشطاء المذكورين، ونحن نقترب من مرحلة "القتل على خلفية الموقف". المطالبة بالتحقيق أمر ضروريّ، حيث قد يمنع حالات مشابهة مستقبلا، إلا أنّ الحقيقة أنّ عشرات الآلاف شاهدوا الفيديو حتى الآن مقلقة جدًا. حتى تحرك الشرطة يناشد الائتلاف كل النشطاء الدخول إلى الصفحة الرسمية لحركة "ام ترتسو" والإبلاغ عنها لإدارة موقع التواصبل الاجتماعي آملا في منع انتشار الفيديو أكثر، كما ويطالب إرسال رسائل مماثلة إلى إدارة "يوتيوب" وهي عملية سهلة تتطلب فقط الضغط على روابط معينة ". 


المحامية طال رفيف



لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق