ايلي كوهين (كلنا)، واصلت الاثنين عملها على مشروع قانون الرقابة على الخدمات المالية الخارجية.
المستشار القضائي لوزارة المالية، المحامي يوئال بريس عرض خلال الجلسة الجوانب الترخيصية للمراقب المرتقب، من ناحية اعطاء التراخيص على اختلاف النوعين والفوارق بينهما، ومن حيث الصلاحيات باشتراط أو إلغاء التراخيص. وعرض المحامي بريس نوعي الجهتين التي لن تكون ملزمة بالتراخيص، ان كان نشاطها خاضع للرقابة من قبل منظم آخر موجود. او من المتوقع ان يكون نشاطها منظما من قبل قانون في المستقبل القريب او جهتين قرر وزير المالية اعفائهما من التراخيص مع استشارة وزير القضاء وبموافقة لجنة المالية في الكنيست.
 كذلك عرض المحامي بريس نص القانون المتعلق بموضوع الحكم الاتحادي والدفاعات القائمة المختلفة في قانون شؤون مستهلكي الخدمات المالية وصلاحيات المراقب بتطبيقها. وقال: "يقر المراقب تعليمات تلزم مانحي الاعتماد وتمكين المستهلك من التسديد المبكر للقروض كما هو متبع اليوم امام البنوك".
 
بريس: اذا اراد المراقب تقديم ميزات اخرى، هذا ممتاز، لكن ليس بأقل
وقال رئيس اللجنة للمحامي بريس: "جميع التسهيلات القائمة في إطار المعايير الخاصة ببنك إسرائيل بخصوص التسديد المبكر، يجب ان تكون في القانون. اذا اراد المراقب تقديم ميزات اخرى، هذا ممتاز، لكن ليس بأقل".
المحامي اهود بيلغ، مدير عام مجلس الاستهلاك الإسرائيلي قال: "يجب إضافة عدد من معايير الحماية، وهنالك حاجة لها، وقدم مثالا على ذلك" .
رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة، المستشار القضائي للجنة، والمحامي بريس، وافقوا على اقوال المحامي بيلغ وطلبوا منه عقد جلسة مع وزارة المالية من أجل التأكد من التعبير عن هذه الأمور في مشروع القانون.
وقال عضو الكنيست اوري مكليب (يهدوت هتوراه): "نقطة انطلاقنا هي المنافسة من أجل تخفيض الخدمات للزبائن. لذلك فإذا تحدثنا عن القوة المالية، فهنالك احتمال أن نجازف بشكل معين من أجل حصول الزبون على منتوج أرخص".
رئيس اللجنة، لخص الجلسة وطلب من وزارة المالية النظر في موقفهم بالنسبة لقضية الثروة الذاتية الدنيا المطلوبة من قبل مقدمي الائتمان، لانه لا يوجد في القانون تطرق للحجم الأقصى للجهات المانحة للائتمان، كذلك إدخال منظومة الالتزام بحتلنة المراقب بالنسبة للتدريج المعين لحجم الائتمان من اجل ان تكون الرقابة معروفة لحجم السوق طيلة الوقت.
اليوم تحصلون على الائتمان فقط إذا أثبت انك لست بحاجته - وهذا ما سنغيره مرحلة بعد أخرى". قال رئيس اللجنة، وأعلن انه في جلسة اللجنة يوم 08.02.16 سيصل السيد درور شطروم، رئيس اللجنة لزيادة المنافسة في الخدمات البنكية، للتطرق لمشروع القانون كجزء من الرؤية الشاملة للمنافسة في سوق الائتمان.

لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا