اغلاق

فرصة أخيرة لتقديم دعاوى قضائية بخصوص مصادرة الأراضي

"من تمت مصادرة أرضه قبل العام 2009, لا يُمكنه طلب الحصول على تعويضات بخصوص المصادرة بعد 21 آذار هذا العام, أي بعد شهرين, بناء على بدء سريان قرار المحكمة العليا,


المحامي يوسي ميلير

الذي تم اتخاذه في العام 2013. على ضوء قرار المحكمة العليا في القدس, يُمكن الآن تقديم دعاوي قضائية تتعلق بمصادرة الأراضي التي تمت منذ قيام الدولة وحتى اليوم من دون وجود تقادم للفترة الزمنية للدعوى"، هذا ما قاله المحامي يوسي ميلير الشريك المؤسس في مكتب المحاماة ميلير وشركائه المتخصص في مجال الأراض والعقارات.
يُمكن قرار المحكمة هذا عملياً الأشخاص الذين تمت مصادرة أراضيهم- وخاصة الأقلية العربية- من تقديم دعاوي قضائية للحصول على تعويضات باسم آبائهم الذين توفوا قبل سنوات عديدة والذين تمت مصادرة أراضيهم ولم يقوموا بتقديم دعاوي قضائية وطبعاً لم يحصلوا على أية تعويضات يستحقون الحصول عليها.
يُشكل قرار المحكمة هذا سابقة قضائية ذات أهمية, وهو احدى القرارات الأكثر الأهمية التي تم اتخاذها في المحكمة العليا خلال الفترة الماضية, بكل ما يتعلق بمجال مصادرة الأراضي, بسبب وجود تداعيات بعيدة المدى له في مجال التعويضات. لذلك, فقد تم تحديد الفترة التي يُمكن فيها تقديم دعاوي قضائية للحصول على تعويضات ل-3 سنوات فقط, أي حتى تاريخ 20.3.2016.
على ضوء ما ذكر أعلاه, من المهم الإشارة الى أن المحامي يوسي ميلير الشريك المؤسس في مكتب المحاماة ميلير وشركائه يشير الى "أنه لا يُمكن تقديم دعاوي قضائية للحصول على تعويضات تتعلق بمصادرة الأراضي في الماضي, وذلك بعد التاريخ المذكور أعلاه, لأنه قد يتم تفعيل قانون التقادم على مصادرة الأراضي ومن شأن المحكمة أن ترفض الدعوى القضائية لأسباب التقادم".

الخلفية لقرار المحكمة
في القضية المعروفة باسم قضية أريدور, قام 7 قضاة من قضاة المحكمة العليا بمناقشة السؤال التالي: في حالة مصادرة قطعة أرض, متى ينشأ أساس الدعوى القضائية التي يُبدأ فيها بعد 7 سنوات والتي يُمكن للشخص الذي تمت مصادرة أرضه تقديم دعوى قضائية للحصول على تعويضات ضد السلطة المُصادرة؟ هل هو في الموعد الذي رفضت فيه السلطات دفع التعويضات او في الموعد الذي سيطرت فيه السلطات على قطعة الأرض أو في الموعد الذي تم فيه تنفيذ الهدف من المصادرة (شق طريق/ سكة حديدية وغيرها)؟
في نهاية المطاف, وبعد نقاش طويل امتد الى ما لا يقل عن 83 صفحة, قرر مُعظم القضاة في المحكمة العليا أن موعد نشوء أساس الدعوى القضائية يكون في الموعد الذي سيطرت فيه السلطات على قطعة الأرض.
على ضوء قرار المحكمة والتشريع الجديد والهام الذي تم منحه, قرر قضاة المحكمة العليا أن هذا التشريع الجديد لن يُبدأ بتطبيقه بصورة فورية بل فقط بعد مرور 3 سنوات- أي بتاريخ 20.3.2016- وذلك لتمكين كافة الأشخاص الراغبين بهذا الموضوع الاستعداد بشكل مناسب, بحيث أن كل من يرغب بتقديم دعوى للحصول على تعويضات بخصوص مصادرة الأراضي في السابق- عليه تقديم الطلب حتى تاريخ 20.3.2016.
ووفقاً لأقوال المحامي ميلير, فقد مكن قرار المحكمة هذا- حتى اليوم- الكثير من أصحاب الأراضي التي تمت مصادرتها في الماضي, من تقديم دعوى قضائية للحصول على تعويضات, حيث تمت مناقشة جزء كبير من الدعاوي القضائية وتم اتخاذ القرار بمنح التعويضات للمتضررين بمبالغ وصلت الى ملايين الشواقل. من المهم الإشارة الى أن مبلغ التعويضات مرتبط بعدة عوامل, مثل: سنة المصادرة, هدف الأرض, مكانها وغيرها.
في نهاية المطاف, هناك نقطتان مهمتان على صاحب الأرض فحصها: الأولى, اذا كانت هناك مصادرة في الماضي, منذ قيام الدولة وحتى يومنا هذا, ولم يتم تقديم دعوى قضائية للحصول على تعويضات, لذلك لم يحصل صاحب الأرض على التعويضات التي يستحقها (بما في ذلك مصادرة أراضي الآباء والاجداد). النقطة الثانية هي تحضير الملف لتقديم دعوى قضائية للحصول على تعويضات, بما في ذلك جمع الأدلة التي تربط بين صاحب الحقوق التي تمت مصادرتها وبين مُقدم الدعوى الحالي (مثل قرار بالميراث/ اتفاقيات شراء/ وغيرها), وهذا بالطبع سوف يزيد من فرص النجاح من أجل الحصول على كافة الحقوق التي يستحقها.  

لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق