المحامي زكي كمال

 ببئر السبع وحكم عليها بالجسن لمدة 11 شهرا سجنا فعليا بتهمة امنية ، حيث أدخلت الى سجن كتسيعوت 49 شريحة للهاتف الخلوي لاستعمال ابنها المسجون لسنوات عديدة والموجود في سجن كتسيعوت ، بعد ان ادين بتهم امنية مختلفة. وقد جاء في المرافعات للمحامي زكي كمال " بان الأسيرة فتحية خنفر لم تقم بما فعلته على خلفية امنية بل جنائية ولكن سلطات السجن التي سجلت الجناية التي ادينت بها الأسيرة كأمنية على ضوء الحكم على ابنها كسجين امني وليس جنائيا ".
كما أشار المحامي كمال بالمرافعات امام لجنة التسريح الى " ان ثلثي فترة السجن هي كافية للافراج عن الأسيرة حتى ولو كانت الجناية التي أدينت بها امنية لأنه لا توجد أي موانع قانونية وقضائية تلزم قضاء مدة السجن المحكومة بها السيدة فتحية بكاملها ، بل العكس من ذلك من المفروض تسريح السيدة فتحية لتعود الى اسرتها بعد مضي ثلثي المدة" .
تجدر الاشارة الى أن النيابة العامة اعترضت على طلب التسريح وبعد ان امهلتها لجنة التسريح مدة 48 ساعة لتعلمها عن تقديم الاستئناف على قرار اللجنة للتسريح ابلغت المحامي زكي كمال عن تراجعها عن تقديم الاستئناف وعليه تم الافراج عن السيدة فتحية.
وقد عقب المحامي زكي كمال على هذا القرار " بانه يعتبر هاما جدا على ضوء الأحداث الأخيرة التي تمر بها البلاد وخاصة بأن الكثير من الضالعين في الأعمال ضد مواطنين إسرائيليين هن نساء فلسطينيات".

لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا