اغلاق

اقتراح قانون لتعديل رسوم الوسطاء في العقارات

صادقت الكنيست، مؤخرا، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون الوسطاء في العقارات (تعديل – مسؤولية دفع رسوم الوساطة) 2015 لعضو الكنيست ايتان كابيل

 
الهيئة العامة للكنيست

 ومجموعة من أعضاء الكنيست، ومشروع مشابه لعضو الكنيست تمار زندبرغ.
ووفق الاقتراح، يجب الزام وسيط العقارات بتسليم الزبون نموذج حجز عمل لتنفيذ مهام وساطة في العقارات، والتي تشمل رسوم الوساطة، قبل 24 ساعة من موعد التوقيع على استمارة حجز العمل، كذلك مقترح ان يجبي الوسطاء رسوم الوساطة في اتفاقيات التأجير، بشكل متساوٍ من المؤجر والمستأجر.
وجاء في تفسير مشروع القانون: "يضطر المحتاجون لاستئجار البيوت، العائلات الشابة، الطلاب الجامعيون، والعائلات محدودة الدخل وآخرون، اليوم ومستقبلا إلى الاستعانة بخدمات الوسطاء العقاريين بسبب قلة العرض.
وتبين من الفحص ان الوسطاء يتوجهون لأصحاب العقارات لتأجير بيوتهم ويعرضون خدماتهم مقابل دفع رسوم الوساطة وتحميلها للمستأجر فقط، الأمر الذي يزيد من مصروفات المستأجر وفي معظم الحالات هم ليسو من أصحاب الدخل العالي".

ارساء العدل
وقال عضو الكنيست كابيل: "يطلب مشروع القانون إرساء العدل، وان كان الحديث يدور عن مبالغ صغيرة، هنالك قلة منطق خاصة عندما يدور الحديث عن طلاب جامعيين واشخاص لا امكانيات لهم وكل شيكل هام لهم".
وزيرة العدل اييلت شاكيد قالت: "بالنسبة للتعديل الثاني، جباية رسوم وساطة متساوية من المستأجر والمؤجر، تشك الحكومة ان كان التعديل سيحقق الأهداف لان المؤجر سيحمل المستأجر التكاليف من خلال قيمة الاستئجار وسيدفع المستأجر ذلك في جميع الأحوال، وهذا ما يرفع سعر الشقة. وفي ضوء ما قيل اعلاه، تدعم الحكومة الشق الأول من الاقتراح وتعارض الشق الثاني".
أيد 36 عضو كنيست مشروع القانون وسيحول الى لجنة الاقتصاد.



عضو الكنيست ايتان كابيل



لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق