اغلاق

لجنة الاقتصاد البرلمانية تناقش قضية كاميرات السرعة

عقدت لجنة الاقتصاد البرلمانية ، برئاسة عضو الكنيست ايتان كابل، مؤخرا، جلسة خاصة هي الرابعة في اطار جلسات الاستماع العلنية في موضوع مكافحة القتل على الشوارع.


الهيئة العامة للكنيست
 
عقدت الجلسة بالمشاركة مع لجنة شؤون مراقبة الدولة برئاسة عضو الكنيست كارين الهرار. وناقشت اللجنة التقرير الذي نشره مراقب الدولة، مؤخرا،  بخصوص كاميرات السرعة وتطبيق قوانين السير.
عضو الكنيست كارين الهرار قالت في افتتاح الجلسة ان "تقرير مراقب الدولة يدل على ان الدولة تقوم بمعالجة موضوع القتل على الطرقات بشكل سطحي ولا تعمل جاهدة لمنعه.  انه لامر سخيف ان الدولة تقوم من جهة بنصب كاميرات سرعة، ومن جهة ثانية توجهها بمستوى منخفض وغير جيد لمنع القتل ، المحاكم لا يمكنها التعامل مع الضغط وفي النهاية الضرر يمسنا جميعا". قالت الهرار.
عضو الكنيست ايتان كابل قال انه "لو قام رئيس الاركان بالاعلان عن مقتل 355 شخص بعمليات ارهابية لتم فصله من منصبه". واضاف كابل "قليلة هي التقارير التي تُعنى بحياة المواطنين باسهاب مثل هذا التقرير، ومن خلال هذا التقرير يمكن التأكد من فشلنا في الموضوع".
مراقب الدولة، القاضي المتقاعد يوسف شابيرا قال انه يتأمل ان "يؤدي  هذا النقاش الى  اعادة التفكير". 
واضاف ان هذا التقرير لن يكون  الاخير في هذا الموضوع." ربما علينا ان نعرف عدد المفارق التي كان من الممكن بنائها بالـ 136 مليون شيكل التي تم تخصيصها لهذا المشروع، ومنع حدوث الحوادث في المفارق مثل مفرق ليهافيم وغيرها من المفارق الخطيرة". 

الغاء 50 الف تقرير

يوفال حيو من مكتب مراقبة الدولة اضاف ان "ما يقلق هو انه الاجهزة المختصة لم تفحص عملها ولم تتساءل فيما اذا كانت تسير بالاتجاه الصحيح ام لا". وذكر انه "تم الغاء حوالي الـ 50 الف تقرير". وقال ان "هناك ضعف كبير في جهاز تطبيق قوانين السير".   الانظار تتجه الى الشرطة ولكن من المهم توضيح ان التقرير موجه لوزارة الامن الداخلي، لوزير الامن الداخلي ، لجهاز القضاء لوزير المواصلات وسنطالب الحكومة بالعمل لتغيير الوضع". 
 رئيس دائرة شرطة السير، المفوض يارون باري علق على الاقوال وقال انه "تمت دراسة غالبية توصيات مراقب الدولة وتم تصليحها. بدأنا بتنفيذ المشروع قبل 3 سنوات ، التقرير يساعدنا كثيرا بالاستمرار باجراء تعديلات على المشروع. كاميرا السرعة يمكنها ان تصدر 600 الف تقرير في السنة ومحاكم السير يمكنها معاجلة 90 الف حالة فقط. لم ننجح حتى اليوم باستغلال المشروع بصورة كاملة لاننا لا نملك تواريخ المحاكم"،" هناك 12 الف مخالفة بانتظار تاريخ محاكمة". 

30 قاضيا يعالجون 1.2 مليون مخالفة
عضو الكنيست حمد عمار قال :" اذا كانت الشرطة تقول انه يمكن اصدار 600 الف مخالفة وان المحكمة يمكنها معالجة 90 الف ، فالمتهم هو ليس الشرطة".
 عضو الكنيست كابل قال انه "كان يجب فحص هذه الامور قبل البد بالمشروع ونصب الكاميرات". وذكر انه بصدد طرح مشروع قانون يخول مشغلي السائقين المهنيين بالحصول على تقرير مفصل عن المخالفات التي ارتكبها المرشحين، قبل توظيفه".
مدير المحكام ، ميخا شبيتسر قال ان "هناك 30 قاضيا يعالجون 1.2 مليون مخالفة.  عملنا مع الشرطة بتنسيق كامل، حتى في مشروع الكاميرات الذي فُرض علينا".
عضو الكنيست يعكوب بيري قال ان "المعطيات صادمة، ولكن التقرير يظهر فشل النظام،يبدو انه لم يتم فحص ما يمكن للكاميرات تحقيقه، وتم استثمار 136 مليون شيكل ، ونحن نشهد ظاهرة الغاء مخالفات، يجب توفير الموارد اللازمة لزيادة التعاون وتعزيز افراد الشرطة في قسم السير. انه لمن الخطأ مهاجمة الشرطة والمحاكم، هذه هي الادوات المتوفرة لكهم وهم يحاولون جاهدون، اذا هاجمنا الشرطة، المحاكم او في حال عدم وجود تعاون بينهم فلن نستفيد شيء من الموضوع". ورد عليه رئيس اللجنة كابل وقال انه "اعتمادا على اقوالك فلن يكون هنا اي متهم". 

صورة قاتمة
برونو شطاين، القائد السابق للشرطة ذكر ان "مشروع الكاميرات رافقه بحث اكاديمي وان الكاميرات نُصبت بالشوارع  التي قُتل وأصيب عليها عدد كبير من المواطنين ، وادى نصب هذه الكاميرات الى انخفاض كبير بعدد الإصابات. مع هذا، يجب معالجة العيوب ويجب زيادة عدد الدوريات وعدد رجال الشرطة لمعالجة الموضوع".
رئيس لجنة الاقتصاد ، عضو الكنيست ايتان كابل لخض النقاش وقال ان "الصورة الناتجة عن النقاشات هي صورة قاتمة. قد تكونوا جميعا صادقين، ولكن يبدو وكأنه حلم ، مجرد حلم أن الناس يتعرضون للقتل وأنه أمر فظيع".
مراقب الدولة شابيرا اضاف انه يعمل على تقرير لفحص محاربة الشرطة للسياقة تحت تأثير الكحول.
رئيس لجنة شؤون مراقبة الدولة كارين الهرار  طالبت بالحصول على المعطيات حول عدد المخالفات التي تم الغاؤها واعادتها الى الشرطة، بالاضافة الى معلومات عن خطة عمل وزارة المواصلات، الامن الداخلي والقضاء لمعالجة  الفشل.
 


لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا

 


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق